ففي «الاقتصاد اليوم»، نرصد أسباب التوقعات بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع كلفة الاقتراض. يأتي ذلك وسط تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بزيادة الأجور، ودعم المدارس، وخفض أسعار المحروقات، فيما تسعى حكومة سيباستيان لوكورنو إلى إقرار ميزانية لخفض العجز وضبط المالية العامة. ونسأل أيضاً: من يمكنه مساعدة فرنسا في مواجهة أزمة الديون، وما الثمن الذي قد تدفعه مقابل ذلك؟
المصدر
