أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية: قادرون على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية

[ad_1]


تنوعت اليوم السبت 27-8-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها ،استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى 2021/ 2022، موضحًا أن مصر كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضًا أوليًا


 

المالية: قادرون على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية


استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى 2021/ 2022، موضحًا أن مصر كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضًا أوليًا بلغ 1.3% في العام المالى الماضى، مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزًا أوليًا بلغ 4.7%، وخفض العجز الكلى للموازنة بنسبة 6.1%؛ على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالى المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.


 


أشار الوزير، في لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، إلى اهتمام الجانب المصرى بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة الذى يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين؛ على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.


قال السفير البريطاني جاريث بايلى بالقاهرة، إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر بمختلف المجالات؛ على نحو يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية؛ بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.


أكد اهتمام الجانب البريطاني باستكشاف فرص التعاون فى مجال سك العملة بين دارى السك بالبلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من علاقات الشراكة بين البلدين.


 


الدكتور عمرو طلعت يناقش مع رئيس جامعة “فيلينيوس تك” إقامة شراكات أكاديمية وبحثية



التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارته لدولة ليتوانيا مع أدريجوس جوساس نائب الرئيس التنفيذى لمركز سجلات المؤسسات الحكومية؛ حيث تم مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الخدمات الرقمية والتوقيع الإلكترونى والبيانات المفتوحة.


 


حضر اللقاء السفير كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك، والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.


 


وشهد الاجتماع تسليط الضوء على مجالات عمل مركز سجلات المؤسسات الحكومية بليتوانيا الذى يتولى إدارة موارد معلومات مؤسسات الدولة الليتوانية، وكذلك تبادل الخبرات حول استخدامات التوقيع الالكترونى وأدواته والسياسات المنظمة له فى كلا البلدين.


 


كما تم تبادل الرؤى حول آليات حوكمة البيانات المفتوحة والأطر التشريعية والتنظيمية الضرورية وأهم الضوابط والمعايير لتنظيم عملية نسخ واستخدام البيانات المفتوحة من أجل تعظيم الاستفادة منها فى تعزيز الشفافية ودعم متخذى القرار.


 

الصناعة: التوسع فى استخدام التكنولوجيات لتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال



قام المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، بجولة تفقدية بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جاهزيته لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة خلال الفترة القريبة المقبلة، ورافق الوزير خلال جولته عدد من قيادات الوزارة .


 


وفي مستهل الجولة استمع الوزير إلى شرح مفصل حول الأعمال التي تم تنفيذها بمقر الوزارة، تمهيداً لانتقال الموظفين على مراحل متتابعة وفق خطة الانتقال التي أعدتها الوزارة، إلى جانب الاطلاع على كافة المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى والذى يضم 7 طوابق   .


 


وقال سمير إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعاً قومياً يعكس رؤية مصر نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز الإداري للدولة مما يزيد من احترافيته ويرتقي بالخدمات التي يقدمها ويحسن أداءه وهي إضافة جديدةً لسلسلة الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ستحقق طفرة غير مسبوقة في الأداء الإداري وتسهم في اختصار الوقت والمجهود المبذولين في الإجراءات الروتينية والتيسير على متلقي الخدمات الحكومية سواء من المواطنين أو المستثمرين ورجال الأعمال.


 


التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يناقشان المبادرة المقترحة لرئاسة COP27



عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعاليات الجولة الأولى للمشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP27) ” تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية”، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذي سيعقد بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وسكرتير أول شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.


 


وخلال الجلسة الأولى استعرض د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة التجربة المصرية في تخضير الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، وإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى جانب إطلاق عددًا من الاستراتيجيات القطاعية، وإصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار الصندوق السيادي في المشروعات الخضراء، متابعًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالعمل على دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، بالتعاون مع وزارة البيئة وجميع الهيئات العامة ذات الصلة.


 

الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للتعامل مع هيئات حكومية



أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات، عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، إلا بالفواتير الإلكترونية فقط، وأنه سيتم إهدار ما دون ذلك، اعتبارًا من الأول من أبريل ٢٠٢٣، موضحًا أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر 2022 .


 


وأضاف ” مختار توفيق أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية ، موضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من  التعامل مع  الوزارات  والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية ،  كما الزمها  بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية .


 


 


 

[ad_2]
مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*