ألمانيا تتأهب بـ«خطة طوارئ» لفقدان الغاز الروسي

أعلنت ألمانيا، الأربعاء، «إنذاراً مبكراً» وفعّلت المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية، كما أعلن وزير الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في بيان، إن الإمدادات في مأمن في الوقت الراهن، وإن ألمانيا تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق. مشيراً إلى أن «خلية أزمة شُكّلت الآن ضمن الوزارة للإشراف على الوضع»، في حين رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل. وأضاف، أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار، وفي هذه المرحلة «أمن الإمدادات» بالغاز تضمنه ألمانيا.
وبحسب الوزارة، يعني مستوى الإنذار المبكر، أن فريق الأزمات يجتمع في وزارة الاقتصاد، ويتألف الفريق من سلطات للدولة وشركات الطاقة. وفي هذا الإطار، تُلزم شركات الغاز ومشغلو خطوط أنابيب الغاز بتقديم تقييم للوضع على نحو دوري للحكومة الألمانية. ولا تتدخل الدولة في هذه المرحلة، حيث يتخذ تجار وموردو الغاز ومشغلو أنظمة النقل والتوزيع تدابير «قائمة على السوق» للحفاظ على إمدادات الغاز، والتي تشمل – بحسب الوزارة – المرونة فيما يتعلق بالمشتريات واللجوء إلى تخزين الغاز وتحسين تدفق الأحمال.
ووفقاً لخطة الطوارئ، هناك ثلاثة مستويات للأزمة. ويعني مستوى الإنذار المبكر، أن هناك «مؤشرات ملموسة وخطيرة وموثوقة» تشير إلى إمكانية وقوع حدث من المحتمل أن يؤدي إلى تدهور كبير في وضع إمدادات الغاز – ومن المحتمل أن يؤدي إلى إطلاق مستوى الإنذار أو الطوارئ. وفي مستوى الطوارئ، يكون هناك «انقطاع كبير» في إمدادات الغاز، ويتعين على الدولة في هذه الحالة أن تتدخل، على وجه الخصوص لضمان إمداد «العملاء المحميين» بالغاز – وهم المنازل والمستشفيات وفرق الإطفاء والشرطة.
وقال هابيك، إن الخزانات ممتلئة حالياً بنسبة 25 في المائة، مشيراً إلى أن وقف التسليم ستكون له «تداعيات خطيرة»، لكن ألمانيا «ستتمكن من مواجهتها». وتابع، أن «الغاز والنفط يصلان حالياً وفقاً للطلبيات»، و«الإجراء المتخذ اليوم هو مسألة وقائية».
وأصر الكرملين، الثلاثاء، على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي الذي يتم تسليمه إلى أوروبا، رافضاً انتقادات مجموعة السبع التي وصفت الطلب بأنه غير مقبول. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين «لن يقوم أحد بتسليم الغاز مجاناً. هذا أمر مستحيل، لا يمكن الدفع إلا بالروبل». وقدمت الحكومة الروسية والبنك المركزي وشركة «غازبروم» الروسية العملاقة، الخميس، تقريراً إلى الرئيس فلاديمير بوتين حول إنشاء نظام الدفع بالروبل.
وقال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل، ووعد بتحول تدريجي، مشيراً إلى أن روسيا يجب أن تعمل على فكرة توسعة قائمة صادراتها التي تسدد قيمتها بالروبل.
وكان فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، قد حذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من أنه إذا كان يريد الغاز الروسي فعليه دفع ثمنه بالروبل، وحذر من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب قد تسعر كذلك بالعملة المحلية الروبل.
وكرر روبرت هابيك، الأربعاء، القول «لن نقبل أي مخالفة لعقود التسليم». والغاز الروسي مهم جداً للاتحاد الأوروبي الذي يسعى منذ بداية هجوم موسكو على أوكرانيا لإيجاد وسيلة لتخفيف هذا الاعتماد عليه.
ورحب ممثلو قطاع الطاقة في ألمانيا بالإنذار الذي أطلقته الحكومة، وقال الاتحاد الألماني لشركات الطاقة والمياه، إن هذه «خطوة مهمة». وقالت رئيسة الاتحاد، كيرستين أندريا «رغم عدم وجود نقص في الغاز حالياً، فإن جميع الأطراف المعنية في حاجة إلى خريطة طريق واضحة لحقوقهم والتزاماتهم في حالة تعطل الإمدادات».
لكن اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية حذّر مجدداً من «عواقب اقتصادية بالغة الخطورة» حال وقف إمدادات الغاز الروسي.
وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في بيان أمس (الأربعاء) «حال توقف الواردات، سيطول الإغلاق، في المقام الأول، العديد من الشركات خلال الأشهر التالية لذلك»، مشيراً إلى أن جميع سلاسل القيمة ستتأثر سلباً.
وأعطى رئيس الاتحاد مثالاً للآثار بعيدة المدى لإغلاق بعض الشركات، مثل عدم تمكن شركة ما من إنتاج البلاستيك؛ ما يعني غياب هذا المنتج الأولي في تغليف المواد الغذائية أو المنتجات الطبية.
ويتوقع أدريان ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء، والغاز، وقال «سيؤثر هذا أيضاً على الشركات التي تستخدم القليل من الغاز أو لا تستخدمه على الإطلاق – وهذا هو السبب في أن التأثير الاقتصادي سيكون أكثر خطورة مما يُفترض في كثير من الأحيان».
وفي الوقت نفسه، تبنى رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات مناشدة وزير الاقتصاد روبرت هابيك للمستهلكين والشركات القيام بدور في معالجة الانخفاض المحتمل في إمدادات الغاز، وذلك عبر تقليل الاستهلاك. وكتب رئيس الوكالة، كلاوس مولر، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الوكالة «تستعد لجميع السيناريوهات».
كما دعا «حكماء الاقتصاد» في ألمانيا المستهلكين إلى توفير الطاقة. وقالت مونيكا شنيتسر، العضوة بمجلس «حكماء الاقتصاد» الذي يقدم النصح للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية «يتعين على المواطنين الآن خفض استهلاكهم»، موضحة أنه يتعين على المواطنين الآن اللجوء إلى الاستخدام المشترك للسيارات والقيادة بسرعة أبطأ، واستخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان.
كما خفض «حكماء الاقتصاد» على نحو كبير توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا. ويتوقع مجلس «حكماء الاقتصاد» الآن نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام، كما أعلن أنه من المتوقع تحقيق نمو العام المقبل بنسبة 3.6 في المائة… وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة، من المرجح أن يرتفع التضخم إلى 6.1 في المائة هذا العام، وينخفض إلى 3.4 في المائة العام المقبل.
وقالت شنيتسر «تعتمد ألمانيا بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية. وقف عمليات التوريد ينطوي على مخاطر انزلاق الاقتصاد الألماني إلى ركود أعمق وارتفاع أقوى في التضخم».