ارتفاع عدد أجهزة المدفوعات الرقمية في السعودية 60% خلال عام

قال وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، زياد اليوسف، إن البيئة التجريبية التشريعية ساهمت في رفع نسب الشمول المالي عبر دعم مشاريع التقنيات المالية لإيجاد أدوات سهلت وصول الخدمات المالية للكثير من فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة اليوسف خلال لقاء افتراضي نظّمه مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية (صفا).

وناقش اللقاء عدّة محاور، منها الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، كما سلّط الضوء على الآثار التشريعية للشمول المالي، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.

وأشار اليوسف إلى عمل البنك المركزي السعودي خلال عدة عقود ماضية على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية لرفع كفاءتها وتعزيز الشمول المالي.

وذكر أن العام الماضي شهد زيادة بمقدار 60% فيما يخص عدد الأجهزة التي تقبل المدفوعات؛ وهذا ما عزز الشمول المالي من جهة المتاجر. بالإضافة إلى زيادة بمقدار 74% من ناحية عدد العمليات التي وصلت في 2020 قرابة 2.8 مليار عملية مدفوعات أجريت على مستوى المملكة.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، إلى أن “الشمول المالي هو مهمّة مستمرة؛ لأنه يعد محاولة لإتاحة كل الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح المجتمع”.

وتابع الراشد: “عادةً تكون هنالك شريحة عالية الخطورة أو بوصف أدق شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية؛ ومن هذا المنطلق تأتي مساعي الصناديق الحكومية والبنك المركزي؛ لتمكين وصولهم”.

وأفاد الراشد بأن الشمول المالي يشكل تحدياً مستمراً، حتى في اقتصاديات الدول المتقدمة، مضيفا: “أصبح لدينا وسيلة نقيس بها حالة الخدمات على جميع المحاور، التي تبدأ بالوعي المالي، مروراً بالمدفوعات والائتمان والادخار، وكذلك معالجة أثر الكوارث مثل جائحة كوفيد-19، والتي استطعنا إدارتها ومعالجتها”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، أن القطاع المصرفي شريك استراتيجي لبرنامج تطوير القطاع المالي؛ مضيفا “إذا نظرنا إلى رؤية المملكة 2030 التي تستهدف المشاركة الرئيسية للقطاع الخاص في تحقيقها؛ سنجد أن أهم وأبرز مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي تتمثّل في دعم وتمكين القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص في الوصول إلى التمويل اللازم”.

وقال السدحان: “شهدنا في السنوات الأخيرة -بدعم كبير من البنك المركزي- إتاحة الخدمات بشكل أكثر، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى (مثل: أبشر، ويقين، وتحقق، والنظام العدلي في تطوره التقني)؛ مما ساعدنا كقطاع مصرفي؛ لذلك نستطيع القول اليوم إن المواطن يستطيع الحصول على جميع الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة المصرف، وهذا ما عزَّز الشمول المالي جغرافياً”.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية رجا المرزوقي، إلى أن الشمول المالي يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل؛ من خلال التأثير المهم للقطاع المالي على الاقتصاد، حيث يشكل الشمول المالي أحد ركائزه.

وأكد المرزوقي أن الأسواق المالية ليست مقتصرة على القطاع البنكي؛ فكلها، بما فيها الأسهم والمحافظ والصناديق الاستثمارية، تمثل قنوات مهمة لتحقيق الشمول المالي من خلال تطوير منتجات تساهم في تحقيق الشمول المالي سواءً للأفراد أو للمنشآت”.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود مركز التواصل والمعرفة المالية، بالتعاون مع الجهات المعنية والمتخصصة؛ لإثراء المعرفة المالية ونشر الوعي المالي، كما يستهدف التعريف بالشمول المالي وفوائده الاجتماعية التي تتمثل في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية المستدامة، وأيضاً فوائده الاقتصادية التي تستهدف الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية المملكة 2030.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*