الأيدي العاملة التايلاندية للتوسع في السوق السعودية

في وقت تتنامى فيه العلاقات السعودية التايلاندية، أكد وزير العمل التايلاندي سوشارت شوم كلين أن بلاده ممثلة في وزارة العمل أقامت مركزاً متخصصاً في تأهيل وتدريب العمالة على جميع المهن، في خطوة تأذن بانتعاش العلاقات العمالية ودخول الأيدي العاملة التايلاندية للسوق السعودية، مبيناً أن كثيراً من العمالة التايلاندية يعملون في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والعديد من بلدان العالم نتيجة ما يمتلكونه من مهارات في المجالات الصحية والصناعية، خصوصاً صناعة السيارات، والخدمات الفندقية والبناء.

وأوضح وزير العمل التايلاندي، خلال لقاء له مع حشد من رجال الأعمال في اتحاد الغرف السعودية أمس الثلاثاء، أن أمام عمالة بلاده كثيراً من المجالات المناسبة في المملكة وخصوصاً في القطاعات الفندقية والصحية وقطاعات الطاقة، وأن هذه المجالات ستسهم في زيادة الحركة السياحية، والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن بلاده لديها عمالة فنية مؤهلة من الممارسين الصحيين، معبراً عن تطلعاته بعد عودة العلاقات الدبلوماسية السعودية التايلاندية.

من جهته، أكد المهندس طارق الحيدري نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية أن كلتا القيادتين في المملكتين، لديها رغبة جادة في مواصلة التشاور والتنسيق على جميع المستويات، وخصوصاً التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون المشترك الذي يحقق الطموحات والتطلعات.

وشدد على أن اتحاد الغرف السعودية سيواصل دوره الفعال في خدمة القطاع الخاص وتطوير العلاقات مع مملكة تايلاند، من خلال الاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية والعمل الجاد لتذليل كافة العقبات أمام إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة، معتقداً أن شركات مملكة تايلاند ستسهم في نجاح رؤية المملكة 2030 مع العمل على توسيع المشروعات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

من جهته، توقع الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن تسهم مباحثات وزير العمل التايلاندي الحالية للرياض، في إبرام اتفاقيات جديدة في مجال الأيدي العاملة مستقبلاً، من شأنها تعزيز سوق استقدام العمالة التايلاندية خصوصاً في مجال العمالة المنزلية، بالإضافة إلى العمالة الماهرة في مجالات أخرى منافسة.

وبيَّن باعشن أن العمالة التايلاندية تميزت بمهارتها العالية في مختلف المجالات، متوقعاً أن تشهد الفترة الأخرى استقدام أعداد كبيرة من العمالة المنزلية، موضحاً أن ذلك سينعكس على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، في ظل الرغبة على مستوى القيادة في البلدين للمضي قدماً بعلاقات البلدين إلى شراكات استراتيجية سيكون لها ما بعدها في المستقبل القريب.