السعودية تشدد على أهمية وضع حد للصعوبات الاقتصادية في الطيران العالمي

قال عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن السعودية إن الوقت قد حان لوضع حد للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها قطاع الطيران العالمي، مبيناً ضرورة العمل في القطاع كصناعة مشتركة لمواجهة الأزمات المستقبلية في القطاع الحيوي.
وأشار الدعيلج في كلمته خلال مؤتمر مستقبل الطيران الدولي، الذي انطلق أمس في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن «الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن نضع رغبتنا في التنافس من أجل إقامة تعاون دائم يمكننا من التعاون للاستجابة لأي وباء مستقبلي وتأثيره على أعمالنا».
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن الاقتصاد العالمي يعتمد على نفسه في صناعة طيران دولية ومحلية، مشيراً إلى أن الصناعة قدمت قبل جائحة كورونا تريليون دولار من النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع هيئات صناعية بارزة في جميع أنحاء العالم، لتحقيق سياسة مواءمة السفر الجوي المطلوب لعمليات الصناعة في حالة الطوارئ الصحية المستقبلية في عدة مجالات، تتمثل في تنسيق أنظمة الإبلاغ لجميع البلدان، وإنشاء أفضل أنظمة الاتصالات الرقمية في فئتها لتمكين جميع مشغلي صناعة الطيران والحكومات، للتواصل بشكل فعال في الوقت الحقيقي بشأن الأمور المتعلقة بتطوير حالات الطوارئ الصحية، ووضع أنظمة إدارة وتنسيق عالمية مناسبة وقادرة على تسهيل المرونة عند الحاجة، وضمان إنشاء آليات الامتثال الصحيحة.
وبيّن الدعيلج أن سياسة مواءمة السفر الجوي «ستمنح صناعتنا وركابنا القدرة بشكل حاسم للتطور، وهي سياسة ستوفر على صناعتنا مليارات الدولارات في الأزمات المستقبلية»، مؤكداً أن السعودية تفخر وبشدة بالعمل الذي تم بذله في وضع سياسة مواءمة السفر الجوي، والذي يجسد التزامها وحماسها للعب دور قيادي في التطور المستقبلي للصناعة.
وتطرق الدعيلج خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الطيران الدولي من خلال الجلسة الحوارية «تجربة الركاب، الاستدامة وتعافي الأعمال التجارية ما بعد الجائحة- آفاق جديدة» إلى الاستراتيجية الوطنية للطيران، حيث أكد أن الاستراتيجية تتمحور حول تعزيز ثلاثة تحديات، وهي الاتصال والقدرة الاستيعابية والتنافسية.
بينما تتمثل الاستراتيجية في مواجهة تحدي القدرة الاستيعابية من خلال تحديث المطارات الحالية وبناء مطارات أخري جديدة، تتضمن مطارات في مشروع البحر الأحمر ونيوم، في الوقت الذي تتمثل تحديات التنافسية، والتي سيتم مواجهتها بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لجذب المزيد من المستثمرين.