امتثال آسيوي للعقوبات الأميركية ضد روسيا

قال مسؤول أميركي كبير يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم ترصد أي مؤشرات على عدم امتثال في آسيا لضوابط التصدير التي تستهدف روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بل إن الشركات تتبنى عقوبات من تلقاء نفسها.

وقال ماثيو بورمان، وهو نائب مساعد أمين عام إدارة الصادرات بوزارة التجارة الأميركية، في مؤتمر أجري عن بعد عندما سئل عن ردود الفعل الآسيوية: «القيود سارية منذ ما يزيد قليلا على شهر… ولم نر بالتأكيد أي مؤشر على عدم امتثال… في الواقع رأينا العكس»… وأضاف «أعتقد أن هناك قدرا لا بأس به من العقوبات الإضافية المفروضة ذاتيا، إذا صح التعبير، من جانب شركات متعددة الجنسيات عاملة في روسيا».

وقال بورمان إن الأطراف الرئيسية تعرف أن هناك خطرا كبيرا على أعمالها إذا لم تمتثل بسبب الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، والتي تشمل غرامات أو عقوبات جنائية. وأضاف «نعلم أن روسيا تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات بعض المدخلات الرئيسية مثل أشباه الموصلات من الخارج، لذا أعتقد أنه سيتضح بشكل سهل نسبيا ما إذا كان هناك عدم امتثال».

وانضم من آسيا لجهود العقوبات التي يقودها الغرب كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان. بينما عبرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والصديق المقرب لروسيا، مرارا عن معارضتها للعقوبات، ووصفتها بأنها غير فعالة وتصر على مواصلة التبادل الاقتصادي والتجاري الطبيعي معها. وقال بورمان إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع مسؤولين بالحكومة الصينية لتوضيح «نطاق الضوابط» بشأن روسيا، ويمكن أن تتخذ إجراءات ضد أي شركة صينية يتبين أنها انتهكت الحظر الأميركي.

وفي غضون ذلك، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء إنه سيُطلب من الشركات اليابانية الرد بالرفض إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل في المعاملات الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة.

كما قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان يوم الثلاثاء إن اليابان ستحظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا اعتبارا من الخامس من أبريل (نيسان)، وذلك في أحدث تحركاتها ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن العناصر المحظورة تشمل سلعا فاخرة من السيارات والدراجات النارية والمشروبات الكحولية ومستحضرات التجميل والأزياء والقطع الفنية.

وفي مقابل الامتثال الآسيوي، فإن هناك شكوكا حول التزام أطراف في قلب أوروبا نفسها. وذكرت تقارير صحافية أن إحدى لجان الكونغرس الأميركي، استجوبت مجموعة كريدي سويس المصرفية السويسرية العملاقة بشأن الالتزام بالعقوبات الأميركية والدولية المفروضة على روسيا، خاصة أن المجموعة تدير ثروات عدد من الأثرياء الروس.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن كارولين مالوني رئيسة لجنة المراقبة والإصلاح بمجلس النواب الأميركية وستيفن لينش رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي في المجلس، طلبا في خطاب من توماس غوتستاين الرئيس التنفيذي للمجموعة السويسرية معلومات خاصة بإدارة ثروات الأثرياء الروس.

وأشارت بلومبرغ إلى أن دور سويسرا كملاذ لثروات الأثرياء الروس أصبح تحت الفحص الشديد، في أعقاب انتقاد فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا لعدم تعاون سويسرا مع العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وكان غوتستاين قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن حوالي 4 في المائة من الأصول التي يديرها ذراع إدارة الثروات في المجموعة المصرفية السويسرية تخص أشخاصا من الروس، سواء كانوا يعيشون في روسيا أو في خارجها. ويأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه مجموعة كريدي سويس أي أنشطة جديدة لها في روسيا، في حين تقلص حجم أعمالها واستثماراتها القائمة هناك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها بلومبرغ، فإن المجموعة السويسرية تساعد عملاءها أيضا في تقليص حجم استثماراتهم المعرضة للخطر في روسيا. وأشارت كريدي سويس إلى أنها نقلت العديد من الوظائف والأعمال إلى خارج روسيا وتساعد موظفيها هناك في الانتقال إلى أماكن أخرى.