انكماش أميركي غير متوقع بسبب التضخم

أعلنت وزارة التجارة الأميركية صباح أمس الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قد انكمش بمعدل 1.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري للمرة الأولى منذ تفشي وباء (كوفيد) قبل عامين. وكان الاقتصاديون قد توقعوا نموا بنسبة 1.1 في المائة لكن التحليلات السلبية لوزارة التجارة حول الاقتصاد الأميركي تظهر تباطؤا كبيرا عن وتيرة النمو في الربع الرابع من عام 2021 والتي وصلت إلى 6.9 في المائة.
وارتفعت الواردات الأميركية بنحو 20 في المائة في الربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2022، حيث اشترت الشركات والمستهلكون المزيد من السلع من الخارج، بينما انخفضت الصادرات الأميركية بنحو 6 في المائة. أدى هذا التفاوت إلى توسيع العجز التجاري وخصم 3.2 نقطة مئوية من نمو الربع الأول.
ويواجه الاقتصاد مجموعة من الضغوط التي زادت من المخاوف بشأن صحته الأساسية، وأثارت مخاوف بشأن ركود محتمل العام المقبل. ويضغط التضخم على الأسر مع ارتفاع أسعار الغاز والغذاء، وتزايد تكاليف الاقتراض، ويهتز الاقتصاد العالمي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وإغلاق الصين لفيروس «كورونا».
وقال المحللون إن تهديدات فيروس «كورونا» تلاشت بصورة كبيرة لكن معدلات التضخم المرتفعة أصبحت أكبر خطر أدى لتراجع الاقتصاد، وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل تضخم منذ عام 1981 كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مشاكل في سلاسل التوريد، وأدت العقوبات الأميركية على روسيا إلى ارتفاع حاد في تكلفة الطاقة والغذاء. ودافع مسؤولو الإدارة الأميركية عن وضع الاقتصاد الأميركي، مشيرين إلى أن الأداء الاقتصادي الضعيف لا يعني أن الركود محتمل في الأشهر القادمة، وتوقعوا انتعاشاً في الربع الثاني من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مع استمرار النمو القوي في التوظيف والأجور. وأكدوا أن من أهم مؤشرات القوة أن سوق العمل في الولايات المتحدة التي تعد أهم ركائز الاقتصاد، لا تزال قوية، وانخفض عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات بطالة، كما زادت الشركات والمستهلكون إنفاقهم بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة.
ويعتبر الاقتصاديون أن هذا الاتجاه مقياس أفضل من إجمالي الناتج المحلي للقوة الأساسية للاقتصاد. ويتوقع معظم المحللين أن تستمر وتيرة الإنفاق الثابتة في الحفاظ على نمو الاقتصاد، رغم أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير.
من جانب آخر، تتزايد الأجور بشكل مطرد، حيث تتنافس الشركات لجذب العمال والاحتفاظ بهم، وهو اتجاه ساعد في الحفاظ على قدرة المستهلكين على الإنفاق. لكن في الوقت نفسه، ساعد هذا الإنفاق على زيادة التضخم، الذي وصل إلى 8.5 في المائة في مارس مقارنة مع 12 شهراً قبل ذلك.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى سلسلة سريعة من الزيادات في الأسعار لمكافحة ارتفاع الأسعار. من المقرر أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي على المدى القصير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وهي أول زيادة كبيرة بهذا الحجم منذ عام 2000، ومن المتوقع أن تزيد الزيادة بمقدار نصف نقطة على الأقل – ضعف الزيادة النموذجية بمقدار ربع نقطة. في اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللاحقة. ستكون بمثابة واحدة من أسرع سلسلة ارتفاعات أسعار الفائدة الفيدرالية منذ عقود.
ويراهن باول على أنه مع وجود فرص عمل قريبة من مستويات قياسية، وإنفاق المستهلكين بشكل صحي والبطالة المنخفضة بشكل غير عادي، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يبطئ الاقتصاد بما يكفي لترويض التضخم دون التسبب في ركود. ومع ذلك، فإن معظم الاقتصاديين متشككون في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هذا الهدف مع ارتفاع معدل التضخم كما هو.
ويقول الاقتصاديون إن الإنفاق المتزايد من قبل الأسر والشركات يشير إلى أن الاقتصاد من المرجح أن يستمر في التوسع هذا العام، رغم أن الاحتياطي الفيدرالي يخطط لرفع أسعار الفائدة بقوة لمحاربة ارتفاع التضخم. وأرجع الاقتصاديون تعثر النمو في الربع الأول من العام إلى تباطؤ إعادة تخزين البضائع في المتاجر والمخازن والانخفاض الحاد في الصادرات.
وأشار تقرير وزارة التجارة الأميركي إلى أن الأداء الضعيف للربع الأول عكس أيضاً تباطؤاً عن الانتعاش القوي في العام الماضي من الوباء، والذي كان مدفوعاً جزئياً بالمساعدات الحكومية الهائلة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. ولذا فمع انتهاء إجراءات التحفيز والدعم الحكومي، تباطأ الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرته الحادة في النصف الأول من العام الماضي.
وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي فإن الاقتصاديين يتوقعون حدوث تباطؤ عالمي أوسع نطاقاً هذا العام. ويتوقع خبراء الصندوق تباطؤا في النمو العالمي من 6.1 في المائة العام الماضي إلى 3.6 في المائة هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية.