«طالبان» تعوّل على الصين لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني

بينما توقعت «فيتش سوليوشنز» انهيار الاقتصاد الأفغاني على الأرجح في أعقاب الانسحاب السريع للقوات الأميركية من البلاد وعودة حركة طالبان إلى السلطة، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لصحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، الخميس، إنه بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، ستعتمد الحركة بصورة أساسية على الأموال القادمة من الصين.

وأضاف مجاهد: «الصين شريكنا الأكثر أهمية، وتمثل فرصة أساسية واستثنائية لنا، لأنها على استعداد للاستثمار وإعادة بناء دولتنا». وأوضح أن طريق الحرير الجديد (مبادرة لبناء البنية التحتية، تريد من خلالها الصين زيادة نفوذها العالمي عبر فتح طرق تجارية)، يحظى بتقدير بالغ من جانب حركة طالبان.

ويشار إلى أنه نتيجة استحواذ حركة طالبان على السلطة والمغادرة الفوضوية للقوات الأجنبية من مطار كابول خلال الأسابيع الأخيرة، قيّدت الدول الغربية بصورة كبيرة مساعداتها المالية لأفغانستان.

وأشار المتحدث إلى أنه بمساعدة الصين، سوف تكافح «طالبان» لعودة اقتصادية قوية للبلاد. وقال: «بلادنا غنية بمناجم النحاس، التي بفضل الصينيين، يمكن أن تعود للعمل والتحديث. بالإضافة لذلك، تعد الصين منفذنا للأسواق في جميع أنحاء العالم».

وأكد مجاهد أنه سوف يتم السماح للنساء بالاستمرار في الدراسة في الجامعات في المستقبل. وقال إنه سيمكن للنساء العمل كممرضات وفي الشرطة أو مساعدات في الوزارات، ولكن استبعد تولي سيدة منصباً وزارياً. وأضاف: «نريد استعادة علاقتنا الجيدة مع إيطاليا، ونأمل أن تعترف بلادكم بالحكومة الإسلامية». وقال: «أتمنى أن يعزز هذا الحوار العلاقات الدبلوماسية والسياسية وأن تعيد إيطاليا فتح سفارتها في كابول».

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشنز» إن الاقتصاد الأفغاني سينهار على الأرجح في أعقاب الانسحاب السريع للقوات الأميركية من البلاد وعودة حركة طالبان إلى السلطة.

وتتوقع «فيتش» الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 9.7 في المائة مع انخفاض آخر بنسبة 5.2 في المائة العام المقبل. وكانت قد توقعت في السابق نمواً بنسبة 0.4 في المائة لهذا العام. وقال محللون في تقرير صادر عن «فيتش سوليوشنز»، الجهة البحثية لوكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، إن «الطريقة المضطربة للغاية التي غادرت بها قوات الأمن الأميركية البلاد واستيلاء (طالبان) على السلطة يعنيان أن البلاد ستعاني من مشكلات اقتصادية حادة على المدى القصير».

وأضافوا: «تميل المخاطر التي تشير إليها هذه التوقعات إلى الجانب السلبي بالنظر إلى أن الاقتصادات الأخرى التي واجهت أنواعاً مماثلة من الصدمات السياسية أدت أيضاً إلى حدوث انهيار على مستوى المؤسسات». وقالت «فيتش» إن الاستثمار الأجنبي سيكون ضرورياً لتحسين الوضع في البلاد.

وكان أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، قد حثّ وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي على اتخاذ خطوات لإتاحة مجال محدود أمام الحكومة التي تقودها حركة طالبان للاستفادة من احتياطيات البلاد أو المجازفة بكارثة اقتصادية.

وكانت الحركة قد سيطرت على أفغانستان بسرعة مذهلة، لكن يبدو من المستبعد أن تتمكن من الاستفادة من احتياطيات البنك المركزي البالغة نحو عشرة مليارات دولار أغلبها خارج البلاد.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن أي أصول للبنك المركزي تملكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لـ«طالبان»، وقال صندوق النقد إن أفغانستان لن يتاح لها السحب من موارده.

وقال شاه مهرابي، أستاذ الاقتصاد بكلية مونتغمري في ماريلاند وعضو مجلس البنك منذ 2002، لـ«رويترز»، في مقابلة هاتفية يوم الأربعاء، إن أفغانستان مقبلة على «أزمة اقتصادية وإنسانية محتومة» إذا ظلت الاحتياطيات الدولية مجمدة. وشدد على أنه لا يتكلم باسم «طالبان»، بل بصفته عضواً حالياً في المجلس. وأضاف أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع، ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريباً.

واقترح أن تسمح الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في كابول بالحصول على مبلغ محدود كل شهر ربما في حدود 100 مليون أو 125 مليون دولار في البداية، على أن يراقب مدقق مستقل إنفاقه.