يوم نيوز اخبار يوم من مصر والعالم مجمعة من مصادر موثوقة
قال الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في لبنان، نافذ المرعبي، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، إن قرار مصرف لبنان بإلزام البنوك بسداد 400 دولار لكل عميل من وديعته شهرياً، ومبلغ مماثل بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المحدد في منصة “صيرفة” التابعة لمصرف لبنان، سيتم تنفيذه لكنه يواجه صعوبات في التطبيق وآلية التطبيق.
وأضاف نافذ المرعبي، أنه حسب التعميم فإن كل الحسابات التابعة لشخص واحد في عدة بنوك تكون مربوطة مع بعضها، والبنية التحتية التقنية الحالية في لبنان لا تسمح بذلك، ولا يمكن تنفيذ ذلك الربط من الآن حتى نهاية الشهر موعد تطبيق القانون.
وأوضح المرعبي، أن التعميم تضمن رفع السرية المصرفية عن الحسابات وبالتالي يحتاج ذلك لموافقة مجلس النواب.
وتابع: “مصرف لبنان يحل مشكلة أو اثنين، لكنه تسبب في 5 أو 6 مشاكل إضافية”.
وأشار إلى أن سعر الليرة حالياً مقابل الدولار في السوق السوداء 14.750 ليرة للدولار، وفي اتجاه الصعود.
وأوضح أن القرار يفيد عددا كبيرا من صغار المودعين بالدولار عبر تحصيل أموالهم بالدولار بدلاً من حصولهم على ثلث أموالهم سابقاً بالليرة.
وقال الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في لبنان، إن المشكلة الأخرى التي تواجه القرار أن صرف 400 دولار يكون عن طريق 200 دولار من البنوك المراسلة، وقالت البنوك اللبنانية إن حساباتها في البنوك المراسلة تحت الصفر، فيما تضمن القرار صرف 200 دولار المتبقية من مصرف لبنان، والمصرف لديه شح في العملة الصعبة.
وأضاف أن العملة الصعبة في مصرف لبنان هي للدعم وفي حالة حصول المودعين على أموالهم سيؤدي ذلك لرفع الدعم وبالتالي يكون شراء احتياجاتهم بأضعاف أضعاف الأسعار الحالية، وأيضاً ستكون مشكلة ذات تأثير أكبر على المودعين أموالهم بالليرة.
وأشار إلى أن من تبعات القرار أيضاً خلق عملتين محليتين أسوة بالدولار في السوقين الرسمي والسوداء.
ووصف المرعبي، القرار بأنه “شبيه بمسكنات يختفي تأثيرها مع الوقت، ومع حل مشكلة نتسبب في مشاكل أخرى”.
وقال إنه لا يوجد حل يبنى على قرارات مصرف لبنان، بل الحل يبنى على خطة اقتصادية طويلة الأمد تستند إلى استقرار سياسي.
وأضاف أن الموجودين حالياً “تسببوا في الكارثية السياسية الكبرى وأثبتوا أنهم غير قادرين على إدارة الأزمة أيضاً، ومنذ سنتين لم يستطع لبنان الجلوس على طاولة مفاوضات مع البنك الدولي، لوضع حلول طويلة الأمد للمشكلات الاقتصادية”.
يستعد مجلس النواب في لبنان لمناقشة اقتراح قانون لتقييد حركة التحويلات والسحوبات النقدية من البنوك اللبنانية، في ظل الأزمة المالية والمصرفية التي تعيشها البلاد منذ أكتوبر 2019، والتي أدت إلى فرض قيود البنوك على عمليات السحب والتحويل من دون تشريعها رسميا.
ويقضي اقتراح القانون الذي أقرته لجنة المال والموازنة النيابية قبل أيام، بوضع حد أقصى شهري للسحوبات في الداخل يتراوح بين 15 و20 مليون ليرة، وبالعملة الأجنبية بما بين 400 و800 دولار.
كما ينص اقتراح القانون على إنشاء وحدة لمركزية التحويلات، ووضع آلية للبت بطلبات التحويل التي ترد إلى البنوك، وتحديد مرجعية إدارية للتظلّم والعقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف.
يأتي اقتراح القانون بعد قرار اتخذه مصرف لبنان بإلزام البنوك بسداد 400 دولار لكل عميل من وديعته شهرياً، ومبلغ مماثل بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المحدد في منصة “صيرفة” التابعة لمصرف لبنان.
مصدر الخبر