كل ما تريد معرفته عن مشروعات البنية التحتية الرقمية



تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وتشمل 3 تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية وهى التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمى، وتستند على ركيزتين هما الإطار التشريعى، وتطوير البنية التحتية الرقمية فى ربوع الوطن بشقيها الثابت والمحمول.


 إليك أبرز ما حققته مصر فى مجال التحول الرقمى: 


 


 إطلاق منصة مصر الرقمية التى تضم حاليا قرابة 170 خدمة حكومية يتم اتاحتها لكافة المواطنين من خلال منافذ متعددة تشمل الى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول ومركز اتصال ومكاتب البريد.


 


 العمل على تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة التطبيقات والمنصات الحكومية، حيث حققت مصر قفزة فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر صعودا من التصنيف B فى 2020 ومن التصنيف (C) فى 2018.


 


 


التوسع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية وتشمل مشروع استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية وتوصيل الفايبر للمنازل، ومشروع آخر لربط المبانى الحكومية بشبكة الألياف الضوئية،  كما يتم تنفيذ مشروع لنشر كابلات الألياف الضوئية فى قرى مبادرة حياة كريمة بهدف توفير خدمات الانترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن. 


 


 


  تنفيذ مشروع لرفع كفاءة خدمات الانترنت عام 2019  أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت لاكثر من 10 أضعاف  لتصل إلى 62.94 ميحابت / ثانية في يناير 2024، حيث تحتل مصر المركز الأول فى متوسط سرعة الانترنت الثابت فى أفريقيا مقارنة بالمركز 40 فى مطلع 2019.


 


 


 إتاحة خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى حيث حصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس.


 


 التوسع فى إطلاق البرامج التدريبية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من المتخصصين لتأهيلهم لسوق العمل المحلى وتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى مصر وتنمية صناعة التعهيد


 


 تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لدعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال.


 


  إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، ويتم العمل حاليا على إصدار قانون معنى بتصنيف وتبادل البيانات.


 


 


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*