مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية لتجنب شلل الإدارات الحكومية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي ميزانية لتجنب شلل الإدارات الحكومية الفيدرالية.

ومن المفترض أن يحال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً قبل حلول منتصف الليل وانتهاء السنة المالية الجارية.

ويؤيّد الجمهوريون على نطاق واسع هذا النص الذي يمدّد العمل بالميزانية الحالية لغاية الثالث من كانون الأول/ديسمبر ويتضمن أيضاً مساعدة للولايات التي ضربتها كوارث طبيعية، بالإضافة إلى أموال لمساعدة اللاجئين الأفغان على الاستقرار في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة بعد قيام مجلس النواب الأميركي بإقرار مشروع قانون يقضي بتعليق سقف الدين حتى ديسمبر 2022.

وتضمن القانون تمويل الحكومة حتى ديسمبر المقبل، قبل انتهاء العام المالي، ومعه التمويل للعمليات الحكومية.

ويقف سقف الدين الأميركي حاليا عند 28 تريليونا و400 مليار دولار ومن المتوقع بلوغه في 18 أكتوبر المقبل.

وليس أمام الولايات المتحدة سوى 18 يوما لتجنب كارثة اقتصادية، ليس على الصعيد الداخلي وحسب وإنما على مستوى العالم.

وكان لدى المشرعين الأميركيين فترة محدودة من أجل التوصل لاتفاق يقضي برفع الحد الأقصى لحجم الأموال التي يمكن لوزارة الخزانة اقتراضها، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلف عمدا عن سداد ديونها لأول مرة في التاريخ.

ويحظر سقف الدين الحالي على الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى البالغ 28.4 تريليون دولار.

وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وسبق أن رُفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي.