اتفاقيات تمويل بـ200 مليون يورو بين مؤسسات أوروبية وبنوك فلسطينية

قال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم (الأربعاء)، إنه تم التوقيع على اتفاقيات تمويل بين مؤسسات مالية أوروبية وبنوك فلسطينية بقيمة 200 مليون يورو، لدعم الاستثمار في مجال الطاقة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المكتب في بيان أن الاتفاقيات وقعت بين «الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا و(الوكالة الفرنسية للتنمية) و(بنك التنمية الألماني)، مع عدد من البنوك الفلسطينية في مكتب رئيس الوزراء في رام الله» بالضفة الغربية. وجاء في البيان أن 90 في المائة من المبلغ سيأتي في صورة قروض وضمانات على القروض، و10 في المائة عبارة عن منح، وجميعها موجهة للقطاع الخاص الفلسطيني.
وقال نصر عبد الكريم، الخبير الاقتصادي الفلسطيني، إن تخصيص 10 في المائة من المبلغ أي عشرين مليون يورو على شكل منح لا شك سيساعد في دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وأضاف لـ«رويترز»: «تخصيص باقي المبلغ ليكون على شكل قروض لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على شروط هذه القروض، إذا كانت ميسرة طويلة الأجل ومدعومة، وأُعطيت لمستحقيها».
وقال البيان إن هذا التمويل «سيسمح باستثمارات جديدة من قبل آلاف الشركات الفلسطينية، عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، وسيمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروعات البيئية، ودعم التحول الاقتصادي الأخضر لفلسطين، وتحسين استقلالها في مجال الطاقة». وأضاف البيان: «كما سيساعد ذلك في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة (كورونا)، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة».
وتشمل الاتفاقيات توفير مبالغ محددة من التمويل لدعم المناطق الجغرافية المحرومة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية والمنطقة «ج» من الضفة الغربية. كما سيتم توجيه حزمة التمويل إلى القطاع الخاص من خلال عدد من البنوك الفلسطينية وللمرة الأولى أيضاً من خلال مؤسسات التمويل الإسلامي».
ويرى عبد الكريم أن «الاقتصاد الفلسطيني لا يعاني من سيولة، فالسيولة متوفرة لدى البنوك، ولكن هل يحتمل قطاع الطاقة المتجددة كل هذه الاستثمارات». وأضاف: «المطلوب أن يكون هناك برنامج لضمان القروض وليس تقديم القروض فقط». وتابع: «ربما يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال برامج التمويل إلى القطاع الخاص أن يكون ذلك بديلاً عن تقديم الدعم المباشر لخزينة السلطة الفلسطينية».
وتواجه السلطة الفلسطينية وضعاً مالياً صعباً لم تتمكن معه من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها في القطاعين المدني والعسكري، ودفعت لهم جزءاً من رواتبهم، خلال الشهرين الماضيين. وقال «البنك الدولي» في تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني في نوفمبر (تشرين الثاني): «من المتوقَّع أن يتراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022 إلى نحو ثلاثة في المائة، بسبب تضاؤل سرعة الانتعاش ما بعد (كوفيد – 19)، وبقاء مصادر النمو محدودة».