تقديرات بنمو إيرادات قطاع التأمين السعودي

في وقت واصلت فيه إيرادات شركات التأمين في السعودية نموها في نهاية الربع الثالث من عام 2021، أشارت تقديرات، أمس، إلى أنه من المتوقع أن يسود هذا الاتجاه بالنمو حتى نهاية العام، في وقت ينتظر أن تشكل البيئة والرقمنة والمخاطر الجديدة ومتطلبات العملاء الجديدة عوامل مغيرة بشكل أساسي في قطاع التأمين السنوات المقبلة.
وفي تقرير، بعنوان «نبض قطاع التأمين»، صدر عن شركة كي بي إم جي للاستشارات السعودية، شمل تحليلاً مفصلاً لأداء 28 شركة تأمين في السعودية في الربع الثالث من عام 2021، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية في المملكة 31.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي، بينما كان قطاع المركبات والقطاع الطبي أكبر المساهمين في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 79 في المائة و81 في المائة على التوالي، وذلك من إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي إيرادات الاكتتاب لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وأفاد خليل السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي – السعودية، بأن جائحة كوفيد – 19 أدت إلى تغيير نظرة العملاء نحو قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم، من حيث المنتجات والخدمات المقدمة، حيث أصبح العملاء يرغبون بمعاملات رقمية محسنة وأكثر سلاسة مع مزودي خدماتهم؛ وبذلك استطاعت شركات التأمين المتطورة رقمياً في المملكة الاستفادة من المزايا الرقمية التي تملكها.
وبحسب السديس، أثَر ارتفاع معدل الخسارة البالغ 80.9 في المائة بشكل مباشر على صافي أرباح القطاع بعد الزكاة والضريبة، الذي شهد انخفاضاً بنسبة 62.6 في المائة ليصل إلى 537.65 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ1.438 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2020.
وأضاف السديس: «شهد قطاع التأمين انخفاضاً في معدلات الخسارة في منتصف عام 2020، الذي كان متعلقاً بشكل كبير بقطاع المركبات والقطاع الطبي اللذين شهدا انخفاضا حاداً في المطالبات ذات الصلة وذلك جراء الإغلاقات الشاملة وتأخير العلاجات الطبية غير الضرورية أو غير العاجلة. ومع ذلك يظهر التحليل أن معدل الخسارة في عام 2021 عاد إلى معدلات ما قبل الوباء وبلغ 80.9 في المائة اعتباراً من الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ73.7 في المائة اعتباراً من الربع الثالث من عام 2020».
وبلغ إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية في قطاع التأمين 68 مليار ريال و18.9 مليار ريال على التوالي؛ مما يعد زيادة بنسبة 5.4 في المائة و4.9 في المائة على أساس سنوي. ويمثل ذلك عائداً سنوياً على حقوق الملكية بنسبة 3.8 في المائة وعائداً سنوياً على الأصول بنسبة 1.1 في المائة اعتباراً من الربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 32.9 مليار ريال.
وبحسب التقرير، تشكل البيئة والرقمنة والمخاطر الجديدة ومتطلبات العملاء الجديدة عوامل مغيرة بشكل أساسي في قطاع التأمين؛ حيث أفاد أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية بالقول: «بناء على التغييرات الجديدة والمستمرة في العالم، لقد أصبح من الضروري لشركات التأمين أن تفكر في استخدام تحليل البيانات والذكاء الصناعي وغيرها من وسائل التحول الرقمي للبقاء في الصدارة».
وأشار إلى أن مخاطر التأخر عن مواكبة التغييرات المستمرة والتكيف معها في عالم الأعمال تتزايد بشكل أكبر من مخاطر الأعمال الأخرى؛ إذ يتعين على الشركات أن تكون ملمة ببرامج الاستدامة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومنظور أصحاب المصلحة حولها، سواء كانوا جهات تشريعية أو تنظيمية أو مستثمرين أو عملاء.