دعم أوروبي للتحول الاقتصادي السوداني بـ400 مليون يورو

خصص الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو، لدعم العملية الانتقالية في السودان، بغرض زيادة الفرص لإحلال السلام والتحول المستدام في منطقة القرن الأفريقي.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أمس، أن هذه الموارد المالية ستساعد في التحول الاقتصادي من خلال تقوية قدرات المؤسسات السودانية، لضمان توفر الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الملحة لمواطني السودان وتعزيز السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي في البلاد.
وبحسب البيان، أعرب كل من مسؤولي الحكومة السودانية وشركائهم الدوليين عن دعمهم القوي للدور الذي ستلعبه وحدة تنسيق المساعدات على الصعيد الفني لإدارة القطاع المالي بشكل يحقق نتائج تتماشى مع أولويات الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في البلاد.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي مشروعا لمدة 3 سنوات لدعم التحول الاقتصادي في السودان، يركز على الإدارة المالية العامة واستقرار القطاع المالي وتنسيق المساعدات.
ويساهم المشروع في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات العامة، وتعزيز تقديم الخدمات العامة، كما يهدف إلى تعزيز الترابط المنطقي للسياسات المتعلقة بأهداف واستراتيجيات التنمية المستدامة والاقتصاد.
ويركز البرنامج على دعم وتطوير رأس المال البشري في كل من الإدارة المالية العامة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والجهاز المركزي للإحصاء، وديوان المراجعة القومي، وديوان الضرائب، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي من خلال مراجعات جودة الأصول واستراتيجية الإصلاح مع بنك السودان المركزي.
ويطالب الاتحاد الأوروبي من الحكومة السودانية بالشفافية ومشاركة المعلومات لإحكام التنسيق مع شركاء التنمية الأساسيين في إدارة الشؤون المالية العامة، وهم صندوق النقد الدولي، واللجنة الفنية للمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك)، والبنك الدولي، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا. ويشرف خبـراء من فرنسا ومعهد التنمية الأوروبي على تنفيذ المشروع، لمساعدة الحكومة السودانية على إدارة الشؤون الاقتصادية بصورة سليمة.