فرص واعدة لمنتجات مواد البناء والغذاء السعودية في السوق العراقية

في ظل إرادة سياسية سعودية – عراقية تدفع بالتعاون الشامل بين الرياض وبغداد، دفعت الزيارات الرفيعة المتبادلة، آخرها زيارة الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، للعراق، نحو آفاق أرحب من التعاون، حيث كشف رجال أعمال لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب شركات سعودية من إطلاق استثمارات عملاقة قريباً في العراق في مجالات للصناعات التحويلية، مشيرين إلى أن هناك فرصاً واعدة للمنتجات السعودية من مواد البناء والغذاء في السوق العراقية.
وأوضح رجال الأعمال أن بعض الشركات السعودية المختصة بتربية المواشي والأبقار، عرضت على الحكومة العراقية، فكرة استثمار 4 ملايين دونم في الصحراء الغربية الواقعة بين محافظة الأنبار مروراً بمدينتي كربلاء والنجف وصولاً إلى بادية السماوة، بعقد يمتد إلى أكثر من 50 عاماً لزراعة المحاصيل الزراعية وتربية الأبقار.
من جهته، توقع محمد المرشد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن تشهد العلاقات السعودية العراقية آفاقاً أرحب خصوصاً في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لافتاً إلى أن زيارة الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع ، للعراق، تأتي في إطار التكامل والتواصل والتنسيق الدائم بين البلدين، مشيراً إلى أنها زيارة تدعم توثيق العلاقات على كل المستويات بما فيها الاقتصادية.
وأضاف المرشد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن فرص التكامل بين المملكة والعراق «كبيرة»، مستطرداً: «إذا أخذنا الشق الاقتصادي منها أعتقد أننا بدأنا خطوات مهمة سواء على مستوى رفع مستوى التبادل التجاري مع فتح منفذ جديدة عرعر، أو على مستوى فرص الاستثمار المشتركة في مجالات الصناعة والطاقة وكثير من المجالات الأخرى التي سنرى قريباً ثمارها… السوق العراقية كبيرة والمنتجات السعودية تحظى بقبول كبير فيها».
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله المليحي، رئيس شركة «التميز»: «هناك فرص واعدة للمنتجات السعودية في السوق العراقية، حيث تعد السوق العراقية من الفرص الكبيرة للمنتجات السعودية، ففي مشاركة الحدود مع السعودية فرصة لتصدير المنتج السعودي مع التسهيلات التي تقدمها المملكة من خلال برنامج الصادرات السعودية لفتح أسواق جديدة للمصنّعين في المملكة، فضلاً عن دعم حكومة المملكة وحرص القيادة على بناء العلاقات في مجالات مختلفة».
وزاد المليحي: «السوق العراقية واعدة ويتوفّر بها كثير من الفرص التصديرية التي يمكن للشركات الوطنية الاستفادة منها»، مضيفاً أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية لجمهورية العراق بلغ 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) خلال العام الماضي 2020، بينما تصدّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة نشاط مواد البناء بقيمة 859 مليون ريال (229 مليون دولار)، ونشاط المواد الغذائية بقيمة 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)».
ولفت المليحي إلى أن هناك توجهاً لطرح استثمارات في مجال النفط والغاز على الشركات السعودية، مبيناً أن المباحثات جارية مع الجهات المعنية لإيضاح الفرص الاستثمارية، حيث إن المستثمرين يبحثون دائماً عن فرص أو امتيازات معينة لجلبها للسوق خصوصاً بعد إعلان بنك الصادرات السعودي منح المستثمرين تمويلاً لمجال الصادرات ما يعد عامل جذب للمستثمرين، مشيراً إلى أن كلاً من السعودية والإمارات رصدتا أكثر من 6 مليارات دولار للاستثمار في الأراضي العراقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة.
وأوضح المليحي أن هناك مشاريع استثمارية سعودية موجودة حالياً في مدينتي (عانة) و(القائم) العراقيتين، مفصحاً أن هناك استثمارات ستطلقها الشركات السعودية قريباً في العراق في مجالات للصناعات التحويلية تتمثل في الصناعة والزراعة ومشاريع متعددة، في حين عرضت الشركات الاستثمارية السعودية المتخصصة في تربية المواشي والأبقار على الحكومة العراقية فكرة استثمار 4 ملايين دونم في الصحراء الغربية الواقعة بين محافظة الأنبار مروراً بمدينتي كربلاء والنجف وصولاً إلى بادية السماوة، بعقد يمتد إلى أكثر من 50 عاماً لزراعة المحاصيل الزراعية وتربية الأبقار.
وتابع المليحي: «من ضمن الاستثمارات التي ستنفّذها الشركات الإماراتية والسعودية إنتاج بعض الصناعات الداخلية في العراق، حيث ستكون مصانع مشتركة بين العراق وهذين البلدين… كذلك من أهم المشاريع الاستثمارية الاهتمام بمشاريع الطاقة الكهربائية من السعودية والولايات المتحدة».