مستويات الـ100 دولار لبرميل النفط تداعب المتعاملين بعد زخم توقعات الصعود

رفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش التوقعات لسعر خام برنت للعامين الحالي والمقبل قائلا إن زيادة التوازن بين العرض والطلب في 2022 قد ترفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة.
وبدأ المتعاملون يحلمون بالوصول لتلك المستويات سريعا، بعد خسائر جمة في ذروة «كورونا»، بيد أن هذه المستويات ستساعد الدول المصدرة للنفط وتضر الدول المستوردة بشدة.
يأتي هذا بعد أن توقعت شركة ترافيغورا لتداول وتجارة النفط، الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات الـ100 دولار، وفقا لمعطيات السوق.
وقال بنك أوف أميركا في مذكرة: «نعتقد أن وتيرة التعافي القوي للطلب العالمي ستفوق نمو الإمدادات خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، ليزيد السحب من المخزونات ويمهد لزيادة أسعار النفط».
ورفع البنك التوقعات لسعر خام برنت إلى 68 دولارا من 63 في وقت سابق. وتوقع أن يصل متوسط سعر الخام إلى 75 دولارا العام المقبل مقارنة مع توقعات سابقة عند 60 دولارا.
وأشار إلى أن العجز في سوق النفط سيستمر في المستقبل القريب ويبلغ في المتوسط 900 ألف برميل يوميا في الفصول الستة المقبلة.
وتوقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط تصل إلى 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام و3.6 مليون في العام المقبل، وهي أسرع وتيرة منذ السبعينات على الأقل.
ومن المنتظر أن يزداد الطلب بوتيرة سريعة في الأشهر المقبلة، لكن البنك حذر من أن وفرة الطاقة الفائضة في أوبك+ واحتمال عودة النفط الإيراني سيحدان من الأسعار العام الجاري.
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي قد يفضي إلى استئناف إمدادات الخام من الدولة العضو في أوبك.
واستقرت أسعار النفط دون تغير يذكر خلال تعاملات أمس الاثنين، بفعل تنامي الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية بنصف الكرة الشمالي، لكن المتعاملين يتأهبون أيضا لعودة إمدادات الخام الإيرانية رغم توقف في محادثات تستهدف رفع العقوبات.
وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت تسليم أغسطس (آب) منخفضا 24 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 73.27 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو (تموز) 17 سنتا أو 0.2 في المائة ليسجل 71.47 دولار.
ارتفع كلا خامي القياس على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة تطعيمات (كوفيد – 19) عالميا وتحسن متوقع في حركة الرحلات الصيفية. ورفع الانتعاش علاوات التسليم الفوري للخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: «جوهر صورة الطلب الحاضر على النفط ما زال إيجابيا… رغم الضوضاء في أسواق المال، فإن العالم الحقيقي على المسار الصحيح وسيحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة مع إعادة الفتح». وتوقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أول من أمس الأحد بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك.
في غضون ذلك، قالت موديز إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير أمس الاثنين، إن الاعتماد على قطاع النفط سيكون «القيد الرئيسي على الائتمان» لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضافت «إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل… فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل».
يسهم النفط والغاز بأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50 في المائة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية. لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.