هل تصمد شبكة الأمان المالي العالمي أمام تداعيات “كورونا”؟

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن الدول لديها أدوات مالية تلجأ إليها عندما تحدث الأزمات الاقتصادية، مثل تلك التي سببتها جائحة كورونا، ويكون لديها عدد من الموارد المالية الداخلية والخارجية للاستفادة منها، والتي تشمل شبكة الأمان المالي العالمية.

وشبكة الأمان المالي هي مجموعة من المؤسسات والآليات التي توفر التأمين ضد الأزمات والتمويل للتخفيف من تأثيرها.

تتكون شبكة الأمان المالي من 4 طبقات رئيسية: الاحتياطيات الدولية للبلدان، وترتيبات المقايضة الثنائية، حيث تقوم البنوك المركزية بتبادل العملات لتوفير السيولة للأسواق المالية، والترتيبات المالية الإقليمية التي تجمع البلدان من خلالها الموارد لزيادة التمويل في حالة الأزمات، وأخيراً وصندوق النقد الدولي.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن شبكة الأمان المالي العالمية توسعت بشكل كبير في العقد الماضي وأصبحت مصادرها أكثر تنوعًا.

ومنذ الأزمة المالية العالمية، تضاعف إجمالي مخزون الاحتياطيات الدولية بأكثر من الضعف، حيث وصل إلى حوالي 14 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2020. كما زادت الطبقات الأخرى لشبكة الأمان بنحو 10 أضعاف لتصل إلى حوالي 4 تريليونات دولار.

وتعكس هذه الزيادة التوسع في ترتيبات المقايضة الثنائية خلال الأزمة المالية العالمية والوباء الأخير، فضلاً عن إنشاء ترتيبات مالية إقليمية جديدة، لا سيما في أوروبا (على سبيل المثال، آلية الاستقرار الأوروبية) وفي جنوب شرق آسيا (تشيانغ). وأيضاً مبادرة “ماي متعددة الأطراف”.

كما ضاعف صندوق النقد الدولي الموارد المتاحة بأكثر من الضعف في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وساعد هذا التأمين المعزز بشكل فعال في تخفيف الصدمة خلال العام الأول لظهور جائحة كورونا. كما قدمت ترتيبات المبادلة الثنائية المتزايدة، وبشكل أساسي مقايضات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، دعمًا فوريًا للسيولة، مما ساعد على استقرار الأسواق المالية العالمية وتدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة.

في المقابل، ظل التمويل من ترتيبات التمويل الإقليمية منخفضًا، حيث تم احتواء الطلب من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة في الاقتصادات المتقدمة، والتمويل في الوقت المناسب من مصادر شبكة الأمان المالي العالمية الأخرى.

من جانبه، ظل صندوق النقد الدولي بمثابة العمود الفقري لشبكة الأمان المالي العالمية، حيث وافق على تخفيف خدمة الديون وتقديم المساعدة المالية لعدد غير مسبوق من البلدان، بما في ذلك اقتصادات السوق ذات الدخل المنخفض والناشئة التي لم تستفد من الترتيبات الثنائية أو الإقليمية.

ومع استمرار البلدان في مواجهة تداعيات الوباء ومواجهة مخاطر متزايدة من تشديد الأوضاع المالية، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى استمرار استخدام شبكة الأمان المالي العالمية حتى تنتهي الأزمة.