أسباب تعديل قانون العمل الأهلي لإتاحة عام جديد لتوفيق الأوضاع

حسم مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022.

وتضمن مشروع القانون، مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر والتى تنص: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية  والمنظمات الإقليمية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء..ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.

 وتتمثل أسباب الدفع بمشروع القانون في :

–      تفعيل توجيهات القيادة السياسية المستمرة والواضحة لدعم مؤسسات العمل الأهلى وتطويرها.

–      منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

–      الواقع العملى أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا.

–       تسببت كورونا في تعطيل عدد من المؤسسات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية المنصوصة باللائحة التنفيذية كشرط أساسي للتوفيق .

–      عدم تنفيذ تلك الإجراءات جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى ومن ثم جاءت الحاجة لإتاحة مهلة جديدة .