تفاصيل وشروط طرح وحدات متميزة بمشروع درة الوادى الجديد للإسكان المدعم.. لايف

ويتضمن المشروع طرح 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى)، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل.

وتبلغ مساحة الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر ما بين 5 آلاف إلى 60 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 689 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري، بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة) بالإضافة إلى 60 ألف جنيه.

ويبلغ مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

ويتم شراء كراسة الشروط الخاصة بالتقديم والتي سيتم إتاحتها من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد، وسيكون مُتاحا سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، ويتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 11 مايو 2022 (للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط)، ومن يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى يوم الخميس 26 مايو 2022 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة).

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظرعلى المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة حدها الأقصى 30 سنة.