توصية برلمانية بتيسير إجراءات تقنين الأوضاع لتحقيق الأهداف المرجوة منها


أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتيسير إجراءات تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة، وضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة فى هذا الملف، وتخفيض الأسعار للتقنين، حتي يتم تحقيق الأهداف المرجوة منه.


 


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: عبد الوهاب خليل، وشحاته عبدالحافظ، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية الكريمات -بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك نظرا لتوافر المقومات المطلوبة لإنشائها، حيث تم تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة مبني الوحدة المحلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تخفيض سعر المتر التجاري والسكنى 


بأطفيح – محافظة الجيزة.


 


وتابع السجيني: “الـ191 ألف طلب تقنين التي تقدم بها المواطنون، لو الإجراءات ميسرة وتم الأخذ بتوصيات لجنة الإدارة المحلية التي عقدت 33 اجتماعا لمناقشة هذا الملف، وأصدرت تقريرا وقع عليه 4 رؤساء لجان، سيتم تلقي أكثر من 191 ألف طلب من محافظة واحدة”.


 


واستكمل قائلا: “بهذه الفلسفة بتضيع حق الدولة، كدولة وقفت نزيف المخالفات والتعديات، لكن الأهم هتستمر لحد امتي، كلما تقلل التسعير هتكسب”.


 


من جانبه، تحدث النائب عبد الوهاب خليل، عن مشكلة عدم تطوير مستشفي بولاق الدكرور، قائلا: “لدينا نفس المشكلة بخصوص تطوير مستشفي أطفيح، الاعتماد المالي كان متوفر، لكن الموضوع في الوزارة وليس لدى المديريات فى المحافظات، عندنا أكثر من 250 مليون جنيه ميزانية الصحة لمحافظة الجيزة لم يصرف منها مليم، الوزارة بتضحك علينا، ومعظم الناس اللي اتكلمت في طلب الإحاطة، مش موضوعهم، وهناك مسئول قال مش هنطرح مستشفي بولاق ولا مستشفي أطفيح، وممكن يتم في مشروع التأمين الصحي الشامل”. 


 


وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة: “هذا كلام خطير، خطورته في العلاقة بين الوزارة المركزية وفروعها، والعلاقة مع مجلس النواب، عموما نحن أخذنا من الحكومة تعهد، وهناك مهلة 45 يوما، وموضوع مستشفي بولاق متعلق باستجواب في الفصل التشريعي الأول، وكان فيه تصويت نداء بالاسم تسحب الثقة أم لا، وأسفر عن اعتماد مبلغ معين لتطوير المستشفي، وإذا رأت الحكومة رؤية معينة، فلا مشكلة في ذلك، أما إذا كان لديها قرار وترسل ممثليها في المجلس يقولوا كلام مختلف، يبقي دا كلام خطير”.


 


فيما، طالب النائب عبد الوهاب خليل، باستحداث وحدة محلية جديدة بقرية الكريمات بأطفيح، وقال إن الكريمات تابعة للوحدة المحلية للبرومبل، وتعداد السكان فيها أكثر من 90 ألف نسمة، وتوجد المقومات الكاملة لإنشاء الوحدة المحلية للكريمات، وتم استيفاء جميع البيانات.


 


وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بقوله: “ليس لدينا مانع في إنشاء وحدة محلية، ومراكز المحافظة كلها محتاجة إعادة ترسيم، المشكلة في الوحدات المحلية مرتبطة بالتقسيم الإدارى الشرطى، ونعيد الدراسة، وفى ظل مبادرة حياة كريمة سيتم إنشاء مجمعات خدمية لو متوافرة ليس لدينا مانع”.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*