خطوات ثابتة لتمكين المرأة.. تعرف على ما حققته الدولة للنساء فى المجالات المختلفة

حققت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل في إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذي يساهم في تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة.

ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسة أنه علي الصعيد السياسي، أصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسيًا في الوزارات المصرية والبرلمان، حيث زاد عدد السيدات المصريات اللاتي وصلن إلى منصب قيادي في الحكومة المصرية حتى بلغ عدد الوزيرات في عام 2019 إلى 8 وزيرات بما يمثل 25% من إجمالي الحكومة، وتقلدت النساء المصريات منصب المحافظ، وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت النساء من إثبات قدراتهن حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم الابتدائية لعام 2018، بالإضافة إلى تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر.

كما أكد الدستور المصري على حق المرأة في التمثيل النيابي وبناء عليه فقد اتخذت الدولة المصرية كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15%، وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات.

وجاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.

وتابعت الدراسة أنه على الصعيد الاقتصادي، فقد بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمرأة المعيلة؛ فبحسب التقرير الصادر من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 21 أغسطس 2019 تزايد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات خلال الأربع سنوات الأخيرة؛ ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1،885 مليار جنيه خلال وأوضحت الدراسة قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة؛ تشمل الادخار والإقراض، ومشروع “منتج واحد قرية واحدة” علاوة على برنامج الشمول المالي للمرأة، وبرنامج إعداد كوادر لنشر الوعي بمفهوم الشمول المالي، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.