“محلية النواب” توصى بإعداد لوائح لحوكمة الصرف بالمحليات..ومطالب برقابة المكافآت

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022، لمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والغربية، والقليوبية والمنوفية.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستخصص يوم الاثنين الأول من كل شهر لمتابعة جهود الوزارات المعنية لحوكمة إجراءات الصرف للصناديق الخاصة وفقا لتوصية اللجنة، ووفقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر خلال شهر مايو الجاري

وأشار السجيني، إلي أن اللجنة في إطار تخصيص أيام للمتابعة، فموضوع التصالح في مخالفات البناء مخصص له كل أول يوم أحد في الشهر، وموضوع اللوائح سيكون علي جدول اعمال اللجنة اجتماع شهري لمتابعة جهود وزارتي المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجال تحديث النظام الإداري وحوكمة الإدارة المحلية.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن توصيات البرلمان ملزمة ولابد من تنفيذها، وهى تستهدف تحقيق الصالح العام. 

من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك إهدار مال عام في الوحدات المحلية، وهناك مكافآت وحوافز تصرف في غير أوجهها، وهناك خلل في الصرف، والأمر يحتاج لتشديد الرقابة، وحوكمة عملية الصرف من الصناديق الخاصة، مؤكدا ضرورة اعتماد اللوائح من وزارة المالية.

وأشار الحسيني، إلي أنه يجب رفض اعتماد أي موازنة لأي محافظة قبل اعتماد لوائح الصرف، متسائلا عن سبب عدم إصدار لائحة موحدة علي مستوي الجمهورية لتالف الرصف، وقال إن هناك مكافآت وهمية تصرف في المحليات، وهناك إهدار مال عام، مستطردا: “هاتولنا كشف واحد للمكافآت في أي محافظة”.

وعقب اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، مؤكدا أن المحافظين ونوابهم لا يتقاضون أي حوافز من المحافظة، مشيرا إلي أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم تقاضي المحافظين ونوابهم أي مبالغ من المحافظة خلاف راتبهم، 

ورد النائب محمد الحسيني: “عايزين كشف مكافآت في المحافظات، مثلا محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والمنوفية