نواب بمجلس الشيوخ يعلنون تأييد قانون صندوق الطوارئ الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، تأييد نيابي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤكدين أنه يحقق مصلحة الدولة و المواطن، وذلك وسط رفض وتحفظ البعض الأخر.

من جانبه أكد وكيل مجلس الشيوخ، المستشار بهاء أبو شقة، على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة، موضحا أنه يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.

وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي، إن الدولة تلعب دور قائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

بدوره أعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون جاء فى وقت عصيب ويستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.

في المقابل رفض النائب سامح عاشور، مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلاً: أعلن اعتراضى على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لاصداره .

وأضاف عاشور، أن هناك تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد أن يوجه كل الدعم المالى لوزارة الصحة لمواجهة الازمات وتقوم بمهامها .

كما رفضت النائبة هيام فاروق، مشروع القانون، قائلة: “لا يخفي على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها، مضيفة: أري توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة أعباء على الجهاز الإدارى للدولة.

ورفض النائب محمد السباعي، مشيرا أنه يرى مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الكوارث غير أن هناك تضارب بين اختصاصات وزارة الصحة والصندوق، قائلاً: هل الدولة تتوسع في الصناديق أم ترشيد النفقات.

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية .  وتنص المادة ( 18 ) من الدستور على الكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل.