يوم نيوز اخبار يوم من مصر والعالم مجمعة من مصادر موثوقة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 18 التى تتضمن إلزام شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراقبة والافصاح، وأن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية أعداد تقرير سنوى يقدم لرئيس الجمهورية عن أوجه نشاط الشركة.
وشهدت المادة مناقشات موسعة حول اقتراح تقدم بها النائب فيكتور فاروق ووافق عليه المجلس، ويقضى بإضافة فقرة فى نهاية المادة تتضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية أعداد تقرير سنوى يقدم لرئيس الجمهورية عن اوجه نشاط الشركة.
وأيد بعض النواب الاقتراح ومنهم النائب طارق الخولى، مؤكدين أن رفع تقرير للرئيس يمثل رسالة طمأنينة للمستثمر، فيما عارض بعض النواب ومنهم الحكومة ورئيس اللجنة المالية ومقرر مشروع القانون النائب هانى سرى الدين، الذى أوضح أنه لكى تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرا عن الشركة لأبد أن يكون إنشاء الشركة مرهون بموافقة الهيئة، مضيفا أن فلسفة القانون تقوم على أن شركة التصكيك ذات إصدار وحيد ولا تخضع لاحكام سوق المال.
وأضاف سرى الدين أن القانون تضمن مظاهر للرقابة على هذه الشركات منها عند التأسيس تخطر هيئة الرقابة المالية بتأسيس الشركة كما أن تداول الصكوك يخضع للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والزمنا وزارة المالية عند تقييم حقوق الانتفاع بالالتزام بكافة المعايير الفنية التى تصدرها، وتم الزام شركة التكيك أيضا بمعايير المحاسبة والمراقبة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
واقترح سرى على أن يصدر التقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات.
واعترضت الحكومة أيضا على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، قائلا:” الاقتراح فيه تزايد وهو اختصاص غير مقرر لهيئة الرقابة المالية فى القانون”.
وجاء نص المادة “18”
تحدد اللائحة التنفييذية لهذا القانون متطلبات الافصاح التى يجب ان تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ويجب ان تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالامور الاتية
1-امساك حسابات مستقلة لكل اصدار من اصدارات الصكوك السيادية سواء سواء داخل مصر او خارجها
2- متطلبات الافصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها
3- الحد الادنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وادارة المخاطر
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية اعداد تقرير سنوى يقدم لرئيس الجمهورية عن اوجه نشاط الشركة
مصدر الخبر