انفجار بيروت يهز البرلمان.. سحب تواقيع “تتستر” على الكارثة

على بعد أقل من أسبوعين من الذكرى الأولى لمأساة بيروت، غابت ضمائر بعض النواب. فقد سربت في الأيام الماضية لائحة بأسماء برلمانيين وقعوا على عريضة ترفض محاكمة سياسيين بقضية انفجار مرفأ بيروت أمام القضاء العدلي وتُطالب بدلاً من ذلك بإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.

هذه العريضة وقعها نواب من كتل حركة أمل وحزب الله والمستقبل والوسط المستقل (أي كتلة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي) والكتلة القومية ونائب عن جمعية المشاريع، بينهم بهية الحريري وإبراهيم الموسوي وقاسم هاشم وعلي بزي وغيرهم. وقد تسببت باشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شنّ ناشطون حملة تطالب هؤلاء بسحب تواقيعهم وتتهمهم بالتشويش على مسار العدالة والتحقيقات بالانفجار. وأطلقوا هاشتاغات #نواب_النيترات و #نواب_العار.

كما طالبوا برفع الحصانة عن أي نائب أو وزير أو مسؤول أمني حالي أو سابق أدرج القضاء اسمه في قضية الانفجار الذي هز العاصمة يوم 4 أغسطس 2020.

سحب تواقيع

ولم يطُل الوقت حتى بدأت الحملة الشعبية تأتي بثمارها، حيث أعلن النائب سامي فتفت أمس الأربعاء سحب توقيعه تلاه النائب عدنان طرابلسي، ليليهما النائب نقولا نحاس والنائبة ديما جمالي. كما أعلن النائب سليم سعادة سحب توقيعه أيضاً.

من مرفأ بيروت (أرشيفية)

يأتي هذا في وقت اعتبرت “المفكرة القانونية، وهي منظمة غير ربحية للأبحاث، طلب النواب بمثابة مناورة احتيالية لتهريب المتهمين من قبضة المحقق العدلي طارق بيطار، لافتة إلى أنه ثمة أدلة عدة على الطابع الاحتيالي لهذه المناورة، أهمها أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنشأ عام 1990 لم ينعقد يوماً وثمة استحالة في توفير الغالبية المطلوبة لانعقاده اليوم (إذ يتطلب موافقة ثلثي النواب). وبالتالي، فإن الطلب يرمي إلى فتح تحقيق مواز لتحقيق القاضي طارق بيطار (المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ)، بما يؤدي إلى التشويش على عمله وإلى تهريب المشتبه بهم من قبضته، لصالح محكمة وهمية.

من مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)

أكثر من 200 قتيل

يشار إلى أن العريضة تطالب بمحاكمة كل من رئيس مجلس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزير يوسف فنيانوس والنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدل القضاء العدلي.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت، الذي شبّهه البعض بقنبلة هيروشيما مخلفاً أكثر من 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح في حصيلة، فجّر غضباً شعبياً عارماً من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير وبالمسؤولية عن دمار العاصمة. وتقول السلطات إنه نتج عن حريق اندلع بمستودع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت تخزن فيه منذ 6 سنوات حوالي 2750 طناً من نيترات الأمونيوم “من دون أي تدابير للوقاية”.