أدوية إيرانية في لبنان تفرض على مرضى السرطان ويرفضها الأطباء

وضعت وزارة الصحة اللبنانية دواء إيرانيا لعلاج نوع من أنواع السرطان على لائحتها للأدوية المسموح بتداولها بلبنان دون أن تخضعه للتحاليل اللازمة في المختبرات التي يتعامل معها لبنان عادة.

وقد رفضت المستشفيات وصف هذا الدواء لمرضاها، بينما توزعه وزارة الصحة التي يتولاها حمد حسن، وهو وزير “محسوب” على حزب الله.

وقد أدت الضائقة الاقتصادية، مصحوبةً بجشع بعض التجار، إلى انقطاع معظم الأدوية في لبنان. وفي هذا السياق، فإن وزارة الصحة، التي يترأسها أشخاص محسوبون على حزب الله منذ أكثر من عامين، متهمةً بفرض دواء إيراني على مرضى السرطان الذين لا يمكنهم تأمين الأدوية من مالهم الخاص.

وفي مستشفى بيروت الحكومي في منطقة “الكارنتينا”، يشكو مرضى السرطان من أن الدواء الوحيد الذي تقدمه الوزارة هو دواء إيراني اسمه “لينوما” وهو من فئة “البدائل الحيوية” التي لم تخضع للتجارب اللازمة.

“لينوما” هو دواء إيراني يؤكد أطباء أن وزارة الصحة أدرجته على لائحة أدويتها دون إخضاعه للاختبارات اللازمة. لذلك خاض بعض الأطباء معركة طويلة لإبطال قرار الوزارة والتحذير من مخاطر هذا الدواء.

وفي هذا السياق، تحدثت الدكتورة سوزان سرباي، مدير عام مركز “Medica RCP” لجمع البيانات الطبية والصيدلانية، عن مخاطر هذا الدواء وكيف سجله وزير الصحة حمد حسن متخطياً قرار اللجنة الوزارية.

بدوره رفض الدكتور فادي حداد، اختصاصي أمراض المناعة الذاتية، وصف هذا الدواء لمرضاه بعد أن عُرض عليهم من قبل وزارة الصحة، شأنُه شأن عشرات المستشفيات في لبنان التي حذر أطباؤها من خطورة هذه الخطوة.

كما شرح الدكتور حداد المخاطر الطبية للدواء وكيف أن المريض الذي يتناول هذا الدواء، في حال عانى من آثار سلبية، لن يتمكن بأية طريقة من العودة إلى دوائه الأصلي وبذلك يكون مصيره الاستسلام للمرض.

مصنع أدوية في إيران (أرشيفية)

وحمل الأطباء قضيتهم إلى أروقة القضاء الذي لم ينصرهم في المرة الأولى، لكنهم لم يستسلموا، فقدموا ملفهم مرة أخرى عبر مجموعة من المحامين.

وفي هذا السياق قال المحامي مجد حرب إن الملف يتألف من 35 صفحة ويحتوي على 12 مستندا طبيا تثبت المخالفات الإدارية للوزارة.

واستهجن حرب كيف رُفض ملف الأطباء المعترضين بعد 4 ساعات من تقديمه لمدعي عام التمييز، مضيفاً: “هناك دواء قد يؤدي لوفاة المرضى.. نحن نقول للمجتمع الدولي إن لبنان عاجز ساعدونا”.

من جانبهم، يخشى المرضى الخوض علانية في شرح معاناتهم مع وزارة الصحة. المقتدر منهم يفضل دفع الملايين على المخاطرة بحياته بتناول دواء فرضته الوزارة، علماً أن سعر الدواء الإيراني لا يختلف كثيراً عن الدواء الأصلي.

ويؤكد المعنيون أن وزارة الصحة أدرجت على لوائحها 25 دواءً إيرانياً لم تكتمل ملفاتُها، لكن هذه الأدوية غير متوفرة حتى الآن في أغلب الصيدليات.

لكن في بعلبك (شرق لبنان)، معقل حزب الله، أكد أحد التجار أن الحصول على أدوية، سواء كانت إيرانية أو سورية، هو أمر ممكن في لبنان. وأوضح أن الحصول على الدواء السوري يكون بطريقة أسرع، أما الحصول على الدواء الإيراني فيحتاج إلى وقت أطول، خاصةً أن هذه الأدوية تدخل إلى لبنان عن طريق التهريب.

ورغم إدراج عدد من الأدوية على صفحة وزارة الصحة، لا يزال إيجادها صعباً في الأسواق اللبنانية. إلا أن أهالي بعبلك يؤكدون أن عدداً كبيراً منهم يحصل على أدوية إيرانية وسورية من المراكز الصحية التابعة لحزب الله.