أميركا وأوروبا تبحثان خططا لتضييق الخناق على روسيا

تدرس الدول الأوروبية التي تهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا استهداف المزيد من البنوك، وتوسيع الشبكة لتشمل المزيد من أفراد عوائل الأوليغارشية (رجال الأعمال الروس البارزين) وتشديد القيود على استخدام العملات المشفرة للتهرب من القيود المالية في الأيام المقبلة، كجزء من حزمة جديدة من الإجراءات التي تهدف إلى تصعيد الضغط الغربي على الاقتصاد الروسي وفقًا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على المناقشات أبلغوا صحيفة “وول ستريت” الأميركية.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتشكيل فرق عمل مشتركة تهدف إلى ضمان إمكانية التنفيذ الفعال للعقوبات المعلنة بالفعل على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وتشمل الجهود عبر الأطلسي العمل للضغط على دول ثالثة تسمح للأشخاص والشركات الروسية لنقل الأصول الموجودة خارج روسيا للتهرب من نطاق العقوبات الغربية.

ومن بين الإجراءات التي يناقشها مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيفية نشر القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال الخاصة بالاتحاد ضد الدول التي يتبين أنها تساعد في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وتشمل تلك المناقشات ما إذا كان سيتم وضع روسيا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي على الرغم من أن المسؤولين يقولون إنه لا يوجد قرار وشيك بشأن ذلك.

ومن المتوقع تقديم اقتراح بشأن العقوبات الجديدة الأسبوع المقبل من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وسيحتاج الاقتراح بعد ذلك إلى الموافقة عليه من قبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وبعد أربع مجموعات من العقوبات المالية والاقتصادية والتكنولوجية والعقوبات الموجهة ضد الأوليغارشية وغيرهم من رجال الأعمال الروس البارزين، تحول التركيز في بروكسل، وإلى حد ما في واشنطن من ضرب قطاعات جديدة من الاقتصاد الروسي الى تحرك نحو سد الثغرات في العقوبات وتشديد تأثيرها. ويتواجد مسؤولون أميركيون حاليًا في بروكسل لمناقشة تطبيق العقوبات.

وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو في لندن يوم الثلاثاء إن الحكومة الأميركية وحلفاءها يخططون لفرض عقوبات على المؤسسات والأفراد الذين يساعدون الأوليغارشية الروسية على إخفاء أصولهم، بينما تعمل الحكومات أيضًا على إجراءات جديدة تهدف إلى تعطيل سلاسل التوريد من أجل حرمان روسيا من الوسائل اللازمة لمواصلة حربها.

وفي أعقاب الحرب الروسية في 24 فبراير، فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات ضخمة على العديد من البنوك الروسية، بما في ذلك بنك التنمية VEB RF و Bank Rossiya و Bank Otkritie، وشطب سبعة بنوك روسية من شبكة SWIFT المالية، بما في ذلك بنك VTB ثاني أكبر مقرض في روسيا.