السلطات السودانية تطلق سراح عدد إضافي من معتقلي لجنة التفكيك

أطلقت السلطات السودانية، الأربعاء، سراح عدد إضافي من معتقلي لجنة التفكيك، بينهم محمد الفكي العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم وأحد المناهضين للانقلاب الذي نفّذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن محاميه.

وقال أزهري الحاج موكل الدفاع عن الفكي، إنه “تم الإفراج عن محمد الفكي” بعد مضي أكثر من شهرين على توقيفه في 13 فبراير.

تم الإفراج عن الفكي غداة إطلاق سراح خالد عمر يوسف، رفيقه في “قوى الحرية والتغيير” أبرز تحالف مدني معارض في البلاد، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق.

والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة “إزالة التمكين” المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق. وصارت اللجنة مؤخرا هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي لنظام البشير.

حوار بين المكونات السودانية

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على الدعوة لبداية الحوار بين المكونات السودانية بين يومي 10 و12 من شهر مايو المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك لـ“الآلية الثلاثية لدعم العملية السياسية” في السودان، والتي تضم الاتحاد الإفريقي وبعثة يونيتامس الأممية ومنظمة إيغاد: “سنسعى في الفترة القادمة من خلال جملة من المبادرات والأعمال لتعميق ما وصلنا إليه الآن من وعي بات يتمتع به أغلب الفاعلين بضرورة حوار وطني نزيه وشفاف بين مختلف القوى السياسية للوفاق على مسطرة سياسية تعود بنا إلى وضع دستوري ديمقراطي للمرحلة الانتقالية”.

وأضاف: “نريد أن نضمن أن يكون حواراً لا إقصاء فيه”، معتبراً أن “التجارب السابقة تأثرت بسلبيات، منها أنها لم تتحرر من مساوئ الإقصاء”.

من جهته، حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس من أن البلد سيتجه نحو مزيد من الانزلاق وعدم الاستقرار في حال لم يتم معالجة العملية السياسية.

وقال بيرتس: “هذه العملية المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وإيغاد والأمم المتحدة أطلقت لتيسير عملية يقودها السودانيون، عملية مباحثات ترمي لاستعادة النظام الدستوري، والعودة إلى مسار انتقالي ذي مصداقية باتجاه حكم ديمقراطي مدني”.

واعتبر أن “معالجة المأزق السياسي الراهن تكتسب أهمية ملحة وإلا فإن البلد يخاطر بالانزلاق للمزيد من عدم الاستقرار وتهديد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحققت منذ ثورة نوفمبر”.

وقال بيرتس أيضاً إن هنالك الكثير من التوافق بين الأطراف السودانية، مضيفاً أن الترتيبات الدستورية خاصةً ما يتعلق بالعلاقة بين الجيش والمدنيين من بين أهم القضايا الجوهرية التي تم التوصل إلى الاتفاق حولها حتى الآن.

مظاهرة في الخرطوم في 6 ابريل الحالي مطالبةً بحكم مدني بالكامل

وتابع: “قمنا بإجراء الكثير من المباحثات مع الكثير من الأطراف السودانية الأساسية بما فيها الأحزاب السياسية والتحالفات والجيش وممثلي لجان المقاومة والجماعات المسلحة والكثير من الأكاديميين والمثقفين”.

وأضاف: “رصدنا أن ثمة الكثير من التوافق حتى فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية. أولاً هناك توافق بأن المشاكل يجب تسويتها من خلال الحوار والاتفاق بشأن أربع أولويات وهي: أولاً الترتيبات الدستورية بما في ذلك العلاقة بين الجيش والمدنيين والعلاقة بين المؤسسات المختلفة. ثانياً آليات اختيار رئيس وزراء. ثالثاً برنامج حكومي والاتفاق على خارطة طريق بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية. رابعاً وضع الظروف والإطار الزمني لإنجاز الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية”.