المعارضة ممنوعة بدوائر حزب الله في لبنان.. بلطجة وتخوين

[ad_1]

بدأت المعركة الانتخابية في لبنان تشتد على بُعد أقل من 20 يوماً من موعد الاستحقاق النيابي في 15 مايو/أيار المقبل، بعدما اكتملت صورة المرشحين وخريطة التحالفات في الدوائر الانتخابية.

وتكسب الانتخابات هذه المرّة أهمية لافتة، لاسيما في دوائر محددة تُعتبر منذ سنوات “حصناً منيعاً” لقوى تقليدية، بسبب صعوبة خرقها من جهات معارضة، إذ يبدو أن هذه القاعدة ستتغيّر اليوم مع بروز لوائح معارضة تنافسها لحجز مقاعد نيابية لها في برلمان 2022.

نبض تغييري

وتبرز في هذا السياق، دائرتا “الجنوب الثانية” التي تضم صور وقرى صيدا، و”الجنوب الثالثة” التي تضم أقضية بنت جبيل-النبطية، ومرجعيون وحاصبيا وهي معاقل أساسية لـ”حزب الله” و”حركة أمل”، حيث تسعى المعارضة لخرقها معوّلةً على النبض التغييري الذي أحدثته انتفاضة 17 أكتوبر 2019 في البلاد، والأصوات المعارضة الناقمة على سياسة الثنائي الشيعي.

وهذه المرّة الأولى التي تُشكّل فيها المعارضة لائحتين مُكتملتين ضد حزب الله وأمل في معقلهما في الجنوب، وهو ما يُشكّل تحدّياً لهما، من أجل إقفال الباب أمام أي خرق نيابي لتمثيلهما.

مواطنة لبنانية تنتخب (جنوب لبمنان- فرانس برس)

وفي تصرّف عكس “قلق” الثنائي الشيعي من حراك المعارضين ورفض “فكرة” وجود رأي آخر في الطائفة، تعرّضت الأسبوع الماضي لائحة “معاً للتغيير” في دائرة الجنوب الثانية المدعومة من مستقلّين للحجارة والشتائم والرصاص لمنعها من برنامجها الانتخابي.

بلطجة

وقالت المرشّحة سارة سويدان عن دائرة الجنوب الثانية لـ”العربية.نت” “إن ما حصل خلال إطلاق اللائحة “بلطجة” أبطالها عناصر من أمل، وللأسف القوى الأمنية لم تقم بواجبها لحمايتنا، لذلك نطالب بحماية دولية للانتخابات في 15 مايو المقبل”.

كما أكدت أنهم سيخوضون المعركة الانتخابية ضد الثنائي حزب الله وحركة أمل وكل المنظومة الفاسدة، رغم تعرض الحملة للتخوين والتحريض عبر مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرة أن هذا دليل إلى خوف الثنائي من خرق لائحتهم.

إرساء دولة قوية

أما عن البرنامج السياسي للائحة الانتخابية، فأوضحت سويدان “أن المرشحين يسعون إلى إرساء دولة المؤسسات والمواطنة بعيداً من الزبائنية السياسية والتقسيم الطائفي، كما يدعمون بناء دولة قوية وجيش قوي”.

وكما في دائرة الجنوب الثانية كذلك في دائرة الجنوب الثالثة التي تضمّ (النبطية- بنت جبيل- مرجعيون وحاصبيا) حيث تخوض المعارضة المعركة الانتخابية ضد الثنائي الشيعي وحلفائه بلائحة موحّدة تضم مجموعات 17 أكتوبر/تشرين وشخصيات مستقلّة.

أنصار أمل وحزب الله (فرانس برس)

أنصار أمل وحزب الله (فرانس برس)

وتسعى المعارضة لخرق لائحة حزب الله وحركة أمل والتي تضمّ أحد المصرفيين، وهو ما شكّل هدفاً سهلاً للتصويب عليها كَونه متّهما من معظم اللبنانيين بأنه مشارك مع زملائه أصحاب المصارف بالتعرّض لأموال المودعين.

كسر حاجز الخوف

وقال المرشّح في دائرة الجنوب الثالثة الأستاذ الجامعي وفيق ريحان لـ”العربية.نت” “قررنا خوض المعركة الانتخابية في منطقة تُعتبر ثقلاً شعبياً لثنائي حزب الله وحركة أمل بعدما أحسسنا بالمسوؤلية التي أُلقيت على عاتقنا منذ انطلاقة انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين 2019، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية السيّئة التي وصلنا إليها نتيجة سياسات هذا الثنائي وحلفائهم في المنظومة الحاكمة”.

كما أضاف “انتفاضة 17 أكتوبر كسرت حاجز الخوف وجعلتنا نرفع الصوت ضد الممارسات القائمة منذ عقود”.

تصرفات حزب الله

إلى ذلك، أكد أن “تصرّفات حزب الله وحركة أمل لا تقبل وجود الرأي الآخر، لذلك نتخوّف من حدوث مشاكل أمنية خلال المعركة”.

كما شدد على “أن المقاومة ضد الاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تكون تحت إشراف الدولة اللبنانية فقط وهو ما ليس متوفّراً حول حزب الله، كما أن نشاطه الإقليمي يتحمّل وحده مسؤوليته وتبعاته”.

خرق لائحة حزب الله وأمل

إلى ذلك، توقع ريحان “حصول مفاجآت انتخابية في دائرة الجنوب الثالثة بخرق لائحة الثنائي الشيعي بمقعدين، وهذا يتوقّف على حسن سير العملية الإنتخابية ومؤازرة القوى الأمنية لليوم الانتخابي لمنع محاولات ترهيب الناخبين”.

يشار إلى أن الثنائي حزب الله وحركة أمل، يعتمد على “تخوين” كل صوت معارض لسياسته، فيتولّى جيشه الإكتروني معركة شيطنته عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإلصاق تهم العمالة لمصلحة “السفارات الغربية”، وهذا برأي الدكتور ريحاني يُهيّئ الأجواء لافتعال مشاكل وتوترات أمنية داخل البيئة الشيعية.

كما يروّج حزب الله في حملته الانتخابية لفكرة أن هدف معارضيه من الاستحقاق الانتخابي الحصول على الأكثرية النيابية لاستهداف “المقاومة ونزع سلاحها”.

في حين يردّد معارضون جنوبيون في جلساتهم أن هناك تجاوباً مع اقتراحات لائحة “معاً للتغيير”، مقابل غياب الحماسة الشعبية عند ناخبي الثنائي حزب الله وحركة أمل لأسباب عديدة أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يتحمّلان مسؤوليتها بسبب سياستهما.

[ad_2]
مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*