بريطانيا تطلب تعليق بنود اتفاق ما بعد بريكست بشأن أيرلندا

طلبت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، من الاتحاد الأوروبي وقف تطبيق الأحكام الجمركية لما بعد بريكست في أيرلندا الشمالية إلى أن يتم التفاوض حول “تغييرات مهمة” في هذه الإجراءات التي تشكل مصدر توتر كبير في المقاطعة البريطانية.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية ديفيد فروست لمجلس اللوردات: “نعتقد أننا بحاجة إلى الاتفاق بسرعة على قرار التجميد“.

وكانت اتفاقية السلام الموقعة في 1998 أخفت الحدود بين أيرلندا الشمالية، وهي مقاطعة بريطانية، وجمهورية أيرلندا. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف التوازن الدقيق، لأنه تطلب فرض ضوابط جمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (الذي تنتمي إليه جمهورية أيرلندا).

تفتيش جمركي في ميناء بلفاست في شمال ايرلندا (أرشيفية)

وبعد مفاوضات شاقة، تمكنت لندن والاتحاد الأوروبي من الاتفاق على حل سُمي “بروتوكول أيرلندا الشمالية” ويسمح بتجنب العودة إلى الحدود المادية في جزيرة أيرلندا عبر نقل إجراءات مراقبة البضائع إلى موانئ أيرلندا الشمالية.

إلا أن “الوحدوين” في أيرلندا الشمالية (المنادين بالوحدة مع المملكة المتحدة) اعتبروا هذه الإجراءات بمثابة حدود بحرية بين المقاطعة وباقي المملكة المتحدة، مما أدى لإثارة غصبهم ولموجات من العنف في الجزيرة في الربيع الماضي.

لافتات تم رفعها على أحد موانئ شمال إيرلندا تدعو لرفض فكرة الحدود البحرية بين المقاطعة وباقي المملكة المتحدة