في مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر، تأكيد على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وصنع السلام مع الطبيعة

ويعد موضوع الدورة الخامسة عشرة COP15 (“الأرض. الحياة. الإرث: من الندرة إلى الازدهار”) دعوة للعمل من أجل ضمان أن الأرض، التي هي شريان الحياة على هذا الكوكب، ستفيد أيضا الأجيال الحالية والمقبلة.

والمؤتمر الذي يبدأ بقمة رؤساء الدول والجزء رفيع المستوى يعقد في 9-10 أيار/مايو، ويهدف إلى خلق زخم سياسي ورفع الطموح على وجه الخصوص في الوفاء بالالتزامات العالمية لعام 2030 بشأن الاستعادة والإجراءات القوية التي تبني القدرة على الصمود من المجتمعات المعرضة للجفاف.

أهمية الدعم المالي لتحقيق الالتزامات الدولية 

بسحب نائبة الأمين العام، أمية محمد، التي شاركت اليوم في الجلسة الافتتاحية، فإن “استعادة الأراضي ترتبط بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وبكل بلد وبكل شخص على هذا الكوكب”، مشيرة إلى أن الأزمات المترابطة، بما فيها المناخ وكوفيد-19 وأوكرانيا، تذكرنا بالسبب الذي اجتمع لأجله العالم في عام 2015 والتزم بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.

وقالت إن تحقيق هذه الالتزامات يتطلب استثمارات على نطاق واسع، وتحديد الأولويات، وفي كثير من الحالات، دعما مالي.
 
ودعت السيدة محمد إلى التأكد من أن الأموال متاحة للبلدان التي تحتاج إليها، وأن تلك الأموال تُستثمر في المجالات التي سيكون لها تأثير حاسم وتخلق مستقبلا أكثر شمولا واستدامة للجميع. وقالت:
“الاستثمارات في معالجة التصحر وتدهور الأراضي هي من بين أكثر الاستثمارات فعالية التي يمكننا القيام بها.”

هناك تقدمٌ ولكن نحتاج إلى رفع سقف طموحاتنا

النبأ السار، وفق نائبة الأمين العام هو أننا نحرز تقدما في استعادة الأراضي. إذ إن مجموعة العشرين التزمت بتخفيض مساحة الأراضي المتدهورة إلى النصف بحلول عام 2040، واستعادة مليار هكتار بحلول عام 2030 – وهي مساحة بحجم الولايات المتحدة أو الصين.

“لكننا بحاجة إلى زيادة طموحنا”، شددت السيدة محمد، مشيرة إلى وجود اثنين من المسرعات العظيمة في محيط كون ديفوار، إلا وهما السور الأخضر العظيم، والدافع من أجل المساواة بين الجنسين.
وأوضحت محمد أن السور الأخضر العظيم، الذي يمتد شمال المكان الذي نجتمع فيه الآن، قد أعاد بالفعل ملايين الهكتارات وخلق آلاف الوظائف. لكنه لا يزال بعيدا عن خلق 10 ملايين وظيفة نهدف إليها ونعتمد عليها.

ودعت إلى تحويل التعهدات والمشاريع إلى إجراءات تحولية لأنظمة الأراضي والغذاء، وتحويل الإصلاحات التدريجية إلى إجراءات جريئة لخلق فرص العمل والمهارات. وقالت: “هذه هي الطريقة الوحيدة لجني الثمار الكاملة لاقتصاد قائم على استعادة الأراضي.”

وتلعب النساء والفتيات دورا محوريا في بناء اقتصاد استعادة الأراضي. لكنهن ما زلن مهمشات، ويدفعن الثمن الباهظ عندما يتعلق الأمر بخسارة الأراضي وتغير المناخ وفيروس كورونا والصراع.
 
يتزايد عدم المساواة بين الجنسين – على الرغم من عقود من العمل. تقضي النساء 200 مليون ساعة في اليوم في جمع المياه بل وأكثر من ذلك في رعاية الأرض – لكنهن يفتقرن إلى المساواة في الحصول على حقوق ملكية الأرض والتمويل.

وأكدت السيدة محمد في كلمتها اليوم على أهمية “القضاء على هذه الحواجز وتمكين النساء والفتيات كمالكات للأراضي وشركاء، وتغيير قواعد اللعبة لاستعادة الأراضي وخطة عام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.”

معالجة الأزمات المترابطة تتطلب حلولا تعزز بعضها البعض

ويتسبب تغير المناخ وكوفيد-19 والنزاعات في مضاعفة الأزمات.

 غير أن “الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن تضاعف فرص التعافي وتجذب الملايين من حافة الفقر والجوع والهجرة القسرية” بحسب أمينة محمد التي شددت على أنه “لمعالجة أزمات اليوم المترابطة، نحتاج إلى إيجاد حلول تعزز بعضها البعض وتخلق حلقة فعالة.”

ويعتبر هذا المؤتمر الهام للأطراف فرصة مهمة لبدء بناء التعافي الاقتصادي من الألف إلى الياء.
وبالنسبة لنائبة الأمين العام فإن أهداف التنمية المستدامة توفر البوصلة فيما يوفر وتقرير توقعات الأراضي العالمية خطة العمل.
“الآن نحتاج إلى المباشرة في العمل. أعتمد على كل واحد منكم للقيام بذلك.”

وفيما أثنت السيدة محمد على العمل الجاد الذي تم بذله للوصول بالعالم إلى هذه النقطة، كررت كلمات الأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: “صنع السلام مع الطبيعة هو المهمة الحاسمة للقرن الحادي والعشرين”.

رئيس الجمعية العامة: لا يمكننا ترك علاقتنا بالأرض تتدهور إلى حد اللاعودة

© FAO/Giulio Napolitano

النساء في النيجر يحضرن الحقول لموسم الأمطار كجزء من مبادرة لمكافحة التصحر.

ومن بين المشاركين في المؤتمر، رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد.

وقد ألقى الرئيس كلمة أمام قمة رؤساء الدول في مؤتمر الأطراف، حث فيها المجتمع الدولي على “إعادة الالتزام بتحقيق الحياد بشأن تدهور الأراضي بحلول عام 2030.”
وقال إن تدهور الأراضي يقوض رفاهية حوالي 3.2 مليار شخص. 

وأشار إلى الممارسات التي من صنع الإنسان، مثل الاستخدام غير المستدام للأراضي والزراعة وإدارة التربة، باعتبارها من أكبر العوامل المحركة للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وقال إنه “لا يمكننا أن نتحمل ترك علاقتنا بالطبيعة الأم تتدهور إلى حد اللاعودة.”

وفي منتدى الشباب في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، دعا الرئيس شاهد إلى الاستماع إلى الشباب والعمل معهم.