محكمة العدل الدولية تصدر حكما يقضي بأن توقف روسيا عملياتها في أوكرانيا فورا

وصوتت المحكمة بأغلبية 13 صوتا لصالح الحكم مقابل اثنين، حيث اعترض كل من نائب رئيس المحكمة، الروسي كيريل جيفورجيان، والقاضية الصينية شيويه هانكين، ضد الحكم الذي طالب روسيا “بأن تعلق، فورا، العمليات العسكرية التي بدأت في 24 شباط/فبراير”.

وجاء هذا الحكم – وهو أول حكم من نوعه تصدره “المحكمة العالمية” منذ بدء الغزو الروسي – ردا على دعوى رفعتها أوكرانيا في 27 شباط/فبراير، متهمة روسيا بالتلاعب بمفهوم الإبادة الجماعية لتبرير عدوانها العسكري.

على الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، شككت تقارير إخبارية بشأن ما إذا كانت موسكو ستلتزم بالحكم، وليس للمحكمة وسيلة مباشرة لإنفاذه.

تقديم البراهين

وبدأت جلسة المحكمة بالإشارة إلى أن أوكرانيا قدمت، في 26 شباط/ فبراير، دعوى ضد روسيا بشأن “نزاع” حول تفسير وتطبيق وتنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأكدت أوكرانيا أن روسيا ادعت زورا ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد سكان منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وبعدها أعلنت ونفذت “عملية عسكرية خاصة” لمنع الأعمال المزعومة والمعاقبة عليها.

وطلبت محكمة العدل الدولية من روسيا تعليق هجماتها على الفور، ووقف جميع العمليات العسكرية، لأنها كانت تستند إلى هدف موسكو المعلن والمتمثل في منع أو معاقبة أوكرانيا بشأن ارتكاب إبادة جماعية.

كما أشارت المحكمة إلى أن روسيا قررت عدم المشاركة في الإجراءات الشفوية وقدمت لاحقا وثيقة توضح موقفها في هذه القضية.

© ICJ/Frank van Beek

اليوم الأول لجلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي بهولندا.

استيفاء الشروط

عند إصدار الحكم، أشارت رئيسة المحكمة، الأمريكية جوان إي دونوهيو إلى استيفاء الشروط اللازمة لإعطاء محكمة العدل الدولية الصلاحية للإشارة بأن التدابير المؤقتة، وخاصة تأكيد أوكرانيا لحقوقها، معقولة، ولم يتم ارتكاب إبادة جماعية، ولم يتم استيفاء شروط “حالة الاستعجال” في أن إجراءات “تسبب تحيزا لا يمكن إصلاحه” يمكن أن “تحدث في أي لحظة”.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية:

“في الواقع، فإن أي عملية عسكرية، وخاصة على النطاق الذي ينفذه الاتحاد الروسي على أراضي أوكرانيا، تؤدي حتما إلى خسائر في الأرواح، وإلحاق أضرار نفسية وجسدية، وإلحاق أضرار بالممتلكات والبيئة.”

نيابة عن المحكمة العالمية، تابعت قائلة: “السكان المدنيون المتضررون من النزاع الحالي أكثر عرضة للخطر”، مضيفة أن العدوان الروسي تسبب في وقوع “العديد من القتلى والجرحى من المدنيين … وألحق أضرارا مادية كبيرة، بما في ذلك تدمير المباني والبنية التحتية.”

وأضافت القاضية جوان قائلة: “الهجمات مستمرة وتخلق ظروفا معيشية صعبة بشكل متزايد للسكان المدنيين. لا يحصل الكثير من الناس على أبسط المواد الغذائية، أو مياه الشرب، أو الكهرباء، أو الأدوية الأساسية، أو التدفئة. يحاول عدد كبير جدا من الأشخاص الفرار من المدن الأكثر تضررا في ظل ظروف غير آمنة للغاية.”

وفي قراراهم، اتفق القضاة، بالإجماع، على أن يمتنع الطرفان عن القيام بأي إجراء من شأنه أن “يؤدي إلى تفاقم النزاع أو إطالته … أو تعقيد سبل حله”.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*