محمود عباس يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، ويعلن التوجه إلى محكمة العدل الدولية

وقال محمود عباس، خلال كلمة مسجلة مسبقا، ألقاها في مداولات الدورة السادسة والسبعين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أحداث التاريخ، طوال العقود الماضية، أثبتت “عدم صوابية هذه السياسات الدولية تجاه إسرائيل”.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذا العام يصادف مرور 73 عاما على النكبة الفلسطينية، “حيث طُردَ أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه من أرضهم، وتم الاستيلاء على أملاكهم”، مشيرا إلى امتلاكه هو وعائلته، بالإضافة إلى الكثيرين، “صكوك ملكية لهذه الأرض التي هي أيضا موثقة في سجلات الأمم المتحدة”.

واتهم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بسن القوانين وعقد المحاكمات لطرد الفلسطينيين من حيِ الشيخِ جراح وسلوان في القدس، “دون وجه حق، وهو ما يصفه القانون الدولي بالتطهير العرقي، الأمر الذي نرفضه ويرفضه المجتمع الدولي باعتباره جريمة وفق القانون الدولي”.

وقال محمود عباس إن هذا العام يصادف أيضا مرور 54 عاما على الاحتلال العسكري الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967.   

وأوضح أن إسرائيل “لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتهربت من الانخراط في جميع مبادرات السلام” ومن بينها اتفاق أوسلو “وواصلت مشروعها التوسعي الاستعماري، وتدمير فرص الحل السياسي على أساس حل الدولتين”.

وتساءل محمود عباس قائلا:

“هل تعتقد سلطة الاحتلال الإسرائيلي أنها تستطيع الإفلات من جريمة اقتلاعِ أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه وارتكاب العديد من المجازر التي ذبحت وقتلت خلالها الآلاف من الفلسطينيين في العام 1948 …وهل تعتقد إسرائيل أنها تستطيع بكل بساطة تجاهل الحقوق المشروعة، بما فيها السياسية لملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج…ومواصلة ممارساتها لسرقة أرضهم وخنق اقتصادهم ومنعهم حتى من التنفس بحرية؟”

الانتخابات ووحدة الصف الفلسطيني

وأكد محمود عباس حرص منظمة التحرير الفلسطينية، على وحدة شعب وأرض فلسطين، معربا عن استعداده “للذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية ومجلس وطني بمجرد ضمان تنظيمها في القدس حسب الاتفاقيات الموقعة”.

ودعا المجتمع الدولي للمساعدة في الضغط على حكومة الاحتلال لتنظيم هذه الانتخابات في القدس، مشيرا إلى أن الانتخابات لم تلغَ وإنما تم تأجيلها “بسبب عدم إجراء الانتخابات في القدس”.

وقال إنه سيواصل السعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة، “حتى نتمكن من مساعدة أبناء شعبنا في كل مكان، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاعِ غزة، الأمر الذي يتطلب وقفا كاملا وشاملا للعدوان في كل مكان على أرض دولة فلسطين”.

الحوار مع الإدارة الأمريكية

في هذا الصدد، أشار الرئيس محمود عباس إلى “الحوار البناء” الجاري حاليا مع الإدارة الأمريكية لاستعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، “ووضع خطوات تضمن التزام سلطة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة”.

 وقال إنه سيسعى لإنجاحِ ذلك بهدف خلق أجواء تسمح بالانتقال، بأسرع وقت ممكن، إلى الحل السياسي الدائم، الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، على حد تعبيره.

دعوة إلى تشكيل آلية دولية للحماية

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل آلية دولية لتوفير الحماية، على حدود الأرضِ الفلسطينية المحتلة في العام1967، بما فيها القدس، عملا “بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحماية، وآخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة، في جلستها الاستثنائية الطارئة، في تموز/يونيو 2018”.

وبالتوازي مع آلية الحمايةِ الدولية، دعا محمود عباس الأمين العام إلى الدعوة لمؤتمر دوليٍ للسلام، “وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية وتحت رعاية الرباعية الدولية”.

الانسحاب في غضون عام

ودعا محمود عباس أبو مازن سلطات الاحتلال الإسرائيليِ إلى الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام1967، بما فيها القدس الشرقية، في غضون عام واحد.

وأعرب عن استعداده للعمل، خلال هذا العام، “على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضعِ النهائيِ تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية. وفي حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العام 1967؟”

وأعلن الرئيس الفلسطيني أنه سيتوجه إلى محكمة العدل الدولية، “باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك”.

وشدد على أهمية أن يتقيد الجميع بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، مضيفا أن “قبول المجتمع الدولي ومساعدته لتطبيق هذه المبادرة المستندة للشرعية الدولية، قد ينقذ المنطقة من الذهاب إلى المصير المجهول”.

وأعرب الرئيس محمود عباس، في ختام كلمته، عن شكره للمجتمعِ على الدعمِ السياسيِ والمادي الذي يقدمه للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده الوطني، وأضاف:

“الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تبعث الأمل، وتنهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا، وترسى أسس العدالة والسلام في منطقتنا، وهنا أتساءل، ما الذي يمنع الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين، ما دامت تعترف بحل الدولتين؟”