واشنطن للسيادي السوداني: ارفعوا حالة الطوارئ

قبل يوم من انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار السوداني برعاية الآلية الأممية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة إيغاد) بين المدنيين والعسكريين، طالبت الولايات المتحدة مجلس السيادة السوداني بتطبيق خطوات لبناء الثقة بين كافة السودانيين.

فقد دعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في، في انتصال مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى رفع حالة الطوارىء واطلاق سراح المعتقلين..

حكم مدني

كما طالبت بتسريع الخطى للوصول الى اطار مدني للحكم، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية اليوم الإثنين.

إلى ذلك، حثت السلطات العسكرية على تسليم الحكم للمدنيين في وقت قريب وتحاشي حرمان السودان من المساعدات المالية من البنك الدولي وصندوق النقد.

وأكدت مولي في، باتصالها مع البرهان، دعم بلادها لعملية الحوار والوفاق بين القوى السياسية، الذي ترعاه الآلية الثلاثية

كما لفتت إلى استعداد واشنطن لتسهيل كافة العقبات وتهيئة المناخ لانطلاق هذا الحوار بصورة شفافة.

الانتقالي يتعهد

جاء ذلك بعدما تعهد البرهان في بيان صادر عن مجلس السيادة، باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي، مجدداً الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية إلى جانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني.

كما تعهد في وقت سابق، برفع حالة الطوارئ وإطلاق العديد من المعتقلين، وهو ما حصل خلل الأيام الماضية، فضلا عن تقديم العديد من التنازلات.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية ومعها 28 دولة أوروبية بينها المملكة المتحدة ودول للاتحاد الأوروبي، شددت في وقت سابق على أن عودة التمويل الدولي المعلق منذ أكتوبر، مرهون بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.

عملية حوار وطني قريبة

كما حذرت من أي اتفاق أو حكومة تنتج عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الشعب السوداني والمجتمع الدولي.

يشار إلى أن عملية الحوار الوطني من المقرر أن تنطلق غداً الثلاثاء بهدف الوصول إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.

فمنذ الـ 25 أكتوبر الماضي (2021) يعيش السودان على وقع أزمة سياسية حادة بين المكونين العسكري والمدني، إثر فرض الأول حالة الطوارئ وحل الحكومة، بعد سلسلة من الخلافات والعثرات التي عرقلت فترة الحكم الانتقالي الذي كان يجمع بينهما لإدارة البلاد.

وقد أدت تلك الأزمة إلى خسارة أحد أفقر دول العالم المساعدات الدولية التي مثلت 40 بالمئة من عائداته بحسب ما أفادت فرانس برس، فيما انهارت قيمة صرف الجنيه في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والنفط بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.