السيارات “المستعملة” تقلب موازين التضخم في أميركا

على الرغم من الأرقام الصادمة لارتفاع معدل التضخم في يونيو الماضي، وبأعلى نسبة منذ 13 عاماً في أميركا وعلى عكس توقعات المحللين، لم تنعكس هذه الأرقام سلبا على أسواق المال الأميركية نتيجة لعدة عوامل تدخل في احتساب نسبة التضخم.

وتلعب مكونات كثيرة دورا رئيسيا في احتساب معدل التضخم، يأتي على رأس القائمة أسعار الوقود والغذاء بالإضافة إلى أسعار المنازل، لكن لم يدر بخلد المحللين أن تقود أسعار السيارات المستعملة موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار المستهلكين هي الأكبر منذ عام 2008، فقد ارتفعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة في الولايات المتحدة بنسبة 45% سنوياً حتى نهاية يونيو، وبنسبة ناهزت 10% خلال شهر واحد.

تعد نسبة الارتفاع في الأسعار الأعلى منذ عام 1953 أي منذ بدء احتساب هذه الأسعار. وساهمت قفزة أسعار السيارات المستعملة وحدها بثلث ارتفاع التضخم الشهري في الولايات المتحدة في يونيو.

هذه الارتفاعات الصاروخية نتجت عن أسباب عدة كان من أهمها ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة والمصاحب لدخول موسم السفر والرحلات البرية.

جاء ذلك في وقت شهدت سلسلة توريد السيارات الجديدة أزمة غير مسبوقة نجمت عن إغلاق المصانع نتيجة جائحة كورونا، بالإضافة إلى النقص الكامن في الرقائق الإلكترونية والتي تدخل في تصنيع السيارات.

نتيجة لذلك يعاني المستهلك الأميركي من انتظار يصل إلى شهرين لاستلام سيارته الجديدة، ولا بديل أمامه سوى التوجه لسوق السيارات المستعملة إذا دعت الحاجة.

هذا الارتفاع لم يكن حصراً على الولايات المتحدة بل تجاوز المحيط الأطلسي ليصل إلى بريطانيا، فقد ارتفعت أسعار السيارات المستعملة هناك بنسبة 4.5% في يونيو فقط، وهي الأعلى تاريخيا.

لم تكن الأرقام صادمة في لندن على الرغم من ارتفاع التضخم، لأن المستهدف عند 2%، لكن تجاوز معدلات التضخم في الولايات المتحدة حاجز 5% في وقت يبقى هدف الفيدرالي عند 2% هذا العام يطرح باب التساؤل عما إذا كان الفيدرالي سيعيد حسابات تدخله أم سيبقى متزمتا عند رأيه بأن التضخم الحالي مرحلي فقط.

ولو حصل وتدخل الفيدرالي برفع الفائدة، كيف سيكون رد فعل البنوك المركزية على الجانب الآخر من الأطلسي لحماية عملاتها التي ستتراجع؟ مع العلم أن لديها مساحة أكبر من الفيدرالي ووقت أطول، ففرق التضخم بين الجانبين يتعدى 300 نقطة أساس.