لدينا محكمين من 24 دولة يتحدثون 19 لغة 

قال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد بن حسن ميرة، إن التحكيم والوساطة من أهم ممكنات بيئة الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتطوير بيئة الأعمال للشركات الأجنبية والمحلية، ومن أهم الضمانات للمستثمر في التحكيم تحقيق المرونة والسعة، باختيار أي قانون حاكم، واختيار آلية تسوية النزاع ولغة المرافعة وعقد جلسات التحكيم في أي زمان ومكان، وبالإضافة إلى الحصول على المتخصص والخبير المعني في النزاعات ومن أي جنسية.

وأضاف أن المركز السعودي للتحكيم التجاري لديه محكمون ومحكمات من 24 دولة حول العالم، يتحدثون 19 لغة ويعملون في 21 تخصصا دقيقا منها النفط والغاز والبنوك والترفيه والإعلام.

وأوضح أنه من المهم جدا أن تتسم أحكام التحكيم بالفاعلية والكفاءة وفاعلية التنفيذ، والسعودية هي عضو في اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذه منذ 1994 مع 167 دولة حول العالم في الاتفاقية، التي تنص على تنفيذ الحكم في جميع الدول دون الحاجة لاتفاقيات التعاون المشترك، وأيضا المملكة هي ثالث دولة حول العالم في المصادقة على اتفاقية سنغافورة في الاعتراف بالتسويات الناتجة عن الوساطة.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، إلى أن الوساطة هي بداية تسوية النزاعات عبر بالحلول المشتركة، لأنه يفضل أن يكون النزاع مجرد محطة على طريق وليس نهاية المحطة التجارية بين الشركاء.

وقال الدكتور حامد بن حسن ميرة، إن الشكل القانوني للمركز هو مستقل عن القطاعين الحكومي والخاص لأنه قد يدير نزاعات متعلقة بشركات حكومية أو بالقطاع الخاص، ويعين مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء ويكون أعضاء المجلس من القطاع الخاص ولا يشغلون أي مناصب حكومية.

وأضاف أنه المركز غير هادف للربح مما يعطي ثقة أكبر و يتوائم مع أفضل الممارسات العالمية، و40% من خبراء المركز من جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن المركز السعودي للتحكيم التجاري متوافق مع لجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة- “يونسترال”، ورغم أنه عمره أقل من 5 سنوات، فإنه اعتمد ضمن 3 مراكز على مستوى الدول العربية لتقديم خدمات “يونسترال”، ومن بين 19 مركز على مستوى العالم يقدمون تلك الخدمة.

وتابع: “نظام التحكيم السعودي قائم على قواعد التحكيم الدولية”.

وذكر الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن المركز لتعظيم الانتفاع من خدماته والوصول إلى العدالة الناجزة، دشن باقة متكاملة من خدمات تسوية النزاعات ما يسمى بالتحكيم المعجل والتحكيم الإلكتروني لمختلف أحجام الشركات، ودشن النسخة الجديدة من تكلفة خدماته المتضمنة تخفيض أتعاب المحكمين بنسبة 30% وخفض رسوم تسجيل القضايا 50%، وتبدأ تكاليف خدماته من 2000 ريال بسقف أعلى 300 ألف ريال حتى في النزاعات التي تتجاوز 50 مليار ريال.

وأوضح أن المركز للتخفيف والتسهيل وفر حاسبة إلكترونية على موقعه لتمكين قطاعات الأعمال عبر إدراج العملة المطلوبة وحجم النزاع واحتساب الخدمة واختيار التكلفة وعدد المحكمين.