محافظ ساما: نظام المدفوعات يخلق فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة

قال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، فهد بن عبدالله المبارك، إن أحكام نظام المدفوعات وخدماتها التي وافق عليها مجلس الوزراء تمكن من ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على قطاع المدفوعات في المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز الالتزام بالمعايير ذات العلاقة، كذلك دعم مساهمة القطاع المالي في توفير خدمات المدفوعات من خلال توظيف التقنيات المالية، وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من القطاع الخاص.

وأضاف في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن النظام يهدف إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، مما يعزز من متانة واستقرار القطاع المالي. مشيراً إلى أن هذا النظام سيساهم في تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع لخدمة المستفيدين، وخلق فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولأغراض حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات؛ تضمّن النظام أيضاً الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات الفصل في المنازعات بما في ذلك تطبيق مبدأ التسوية الودية، والذي يتناسب مع طبيعة أعمال قطاع المدفوعات والخدمات المقدمة فيه.

الجدير بالذكر، أن البنوك المركزية تُعنى بشكل أساسي بالرقابة والإشراف على نظم المدفوعات، ويعمل البنك المركزي السعودي، من خلال تنفيذ صلاحياته ومسؤولياته، على تسهيل التعاملات المالية وشموليتها لكافة الفئات، بما يساهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.