مبادرتان لدعم الصناعة في السعودية بـ6 مليارات ريال وتوطين 50 منتجاً

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وبنك الرياض مبادرتي “نموّل لتصنع” و”نستثمر لتصنع” بقيمة 6 مليارات ريال.

وبحسب بيان لبنك الرياض، اليوم الخميس، فإن المبادرة الأولى “نمول لتصنع” تهدف إلى تمويل توطين 50 منتجا في 5 قطاعات بقيمة 4 مليارات ريال، كما تهدف المبادرة الثانية “نستثمر لتصنع” إلى تمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات بقيمة ملياري ريال.

وتتميز المبادرتان بتوافقهما مع عدة استراتيجيات كتوطين صناعة المنتجات وبرنامج “شريك” من حيث الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وتوطين منتجات ميزان المدفوعات للمملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

في مقابلة مع “العربية”، قال طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض: “المبادرتان للعام 2022 ونتمنى تخطي المستهدفات وستكون هناك في سنة 2023 وما بعدها مستهدفات أكبر”.

وتابع قائلاً: “لا شك أن حجم الدعم للقطاع الصناعي ضمن رؤية 2030 كبير جداً، فالمملكة تستورد الكثير من السلع والخدمات التي من الممكن توطينها في البلاد.. نتحدث عن ما قيمته 70 مليار ريال كاستيراد للقطاعات الخمسة التي اخترناها بحيث نهدف إلى توطين 10 منتجات في كل قطاع أي بإجمالي 50 منتجاً”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية سليمان المزروع لـ”العربية”، إن البرنامج يستهدف الدخول في شراكات جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من أهم المكملات للقطاع الصناعي السعودي.

وتابع المزروع: “البرنامج يستهدف التعاون مع المؤسسات المالية وبدأنا ببنك الرياض”، موضحا أن القطاع المالي هو شريك أساسي للبرنامج.

وأكد أن الصندوق التمويلي ضمن المبادرة الأولى يوفر للمستثمرين الذين يرغبون الدخول في الفرص الاستثمارية من خلال الشراكة مع بنك الرياض، أما المبادرة الثانية هي الاستثمار والتي تمكن بنك الرياض من الدخول كمستثمر ضمن برنامج ندلب بما يعادل 6 مليارات ريال، مضيفا: “نطمح لأن تزيد المبالغ المرصودة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى”.

وتهدف المبادرتان إلى دعم ميزان المدفوعات للمملكة، ورفع نسبة “المحتوى المحلي”، وتعزيز البيئة التمويلية في المملكة لتوطين الصناعة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في دخول القطاع الصناعي وتوسعات المصانع القائمة لتشمل منتجات جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات الرؤية في رفع مساهمة هذه القطاعات في خلق اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.

وستساهم المبادرات على الأقل في تحقيق 35 من مستهدفات رؤية 2030 ودعم ترتيب المملكة في 10 مؤشرات لسهولة الأعمال العالمية وتساهم في تنمية 14 محور اقتصادي واجتماعي.

المبادرتان تم تصميمها لتكونا ذات أهداف رقمية مشتركة بين ندلب وبنك الرياض لتستهدف توطين 50 منتج ذا أولوية في 5 قطاعات مهمة وهي: ميزان المدفوعات للمملكة، وقطاع النقل، والآلات والمعدات، والأغذية، وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية وهي تشمل 3 شرائح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتخدم المستثمرين المحليين والأجانب.

وبلغت قيمة الاستيراد للقطاعات الخمسة المستهدفة في عام 2020 أكثر من 70 مليار ريال.

وتتضمن المبادرتان مشاركة 8 جهات حكومية وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، صندوق التنمية الصناعي، برنامج كفالة، بنك التصدير والاستيراد السعودي، المركز الوطني للتنمية الصناعية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة تنمية الصادرات السعودية.