تأكيدات مهمة من رئيس بعثة صندوق النقد إلى عُمان

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سلطنة عمان، إن المساعدات الفنية التي يقدمها الصندوق، ليست مشروطة ولن تؤدي إلى أي مساعدة مالية.

وأوضح دانييل كاندا في مقابلة مع “بلومبرغ”، أن الخطة المالية متوسطة الأجل ليست خطة مع صندوق النقد الدولي، وإنما خطة وطنية خاصة بسلطنة عمان، وأضاف: “لقد اكتملت الخطة إلى حد كبير تزامناً مع وصولنا، وليس كما يتصور أنه تم وضع الخطة بشكل مشترك”.

وتكافح عمان مع تداعيات انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، وتبحث عن طرق لترويض عجز الميزانية وتنويع الاقتصاد مع تضاؤل احتياطيات النفط الخام. وكجزء من الإصلاح الاقتصادي الطموح، فقد خفضت الإنفاق العام، والوظائف الحكومية وفرضت ضريبة قيمة مضافة. كما تخطط لفرض ضريبة دخل للمرة الأولى في الخليج، والتي من المتوقع أن تنفذ في النصف الثاني من عام 2022، وفقاً لـ كاندا.

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن سلطنة عمان طلبت أيضاً مساعدة فنية لتطوير برنامج من شأنه أن يساعدها في القضاء على عجز ميزانيتها على المدى المتوسط من خلال تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد الحكومة على النفط. كما تهدف الخطة إلى تقليل اعتماد عمان على الاقتراض الدولي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وعلى الرغم من اتساع فجوة عجز الميزانية إلى نحو 19%، فإن مبعوث صندوق النقد الدولي إلى عمان يتوقع أن تنتقل عمان إلى فائض العام المقبل، حسب مسار أسعار النفط، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.5% هذا العام، وهو تعديل إيجابي من 1.8% كانت متوقعة سابقاً.

بينما من المقرر أن يصل النمو غير النفطي، الذي يريد الصندوق أن يساعد سلطنة عمان على التعجيل به، إلى 4% في عام 2026.

وقال كاندا: “حيثما أمكن، سيتم تقييم كل شركة بشأن ما إذا كانت تنتمي بشكل صحيح إلى القطاع العام أو تنبغي خصخصتها”. وتابع: “العديد من هذه الشركات ستجد نفسها في نهاية المطاف مخصخصة جزئياً أو كلياً”.