نستهدف جذب 115 مليار ريال استثمارات في التعدين

قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية في السعودية، صالح عبدالله العقيلي، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين، إن قطاع التعدين واعد وهو أحد ركائز رؤية المملكة لتنمية وتنويع الاقتصاد.

وأضاف العقيلي، أنه يوجد حالياً 3 أنواع من رخص التعدين الأولى هي الاستطلاع، والثانية هي الكشف عن المعادن، ورخص الاستغلال أو المناجم، وتم إعادة حوكمة آلية إصدار الرخص لتسريع عملية الإصدار وزيادة مدة مساحة رخص التعدين لتصل إلى 100 كيلو متر مربع للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى تحسين الشفافية في إجراءات منح الرخص، وكذلك إضافة بعض الحقوق الممكنة للمستثمر مثل إمكانية رهن الرخصة للحصول على تمويلات إضافية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الرخص التعدينية متاحة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء ويتوقع دخول شركات أجنبية قريبا بعد صدور نظام التعدين الجديد.

وقال صالح عبدالله العقيلي، إن الوزارة تستهدف جذب استثمارات في قطاع التعدين بقيمة 115 مليار ريال بحلول عام 2025.

وأضاف أن الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين بلغت نحو 5 مليارات ريال كإيرادات مباشرة وغيرة مباشرة، ويستهدف الوصول بها إلى 10 مليارات ريال بحلول 2030، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ما يعادل 4 أضعاف وضعه الحالي ليصل إلى 287 مليار ريال.

وأوضح العقيلي، أنه من بين مستهدفات قطاع التعدين، تخفيض واردات المملكة إلى النصف لتصل 37 مليار ريال كصافي واردات.

وأشار إلى أن تأخر إصدار نظام التعدين حدث لأنه تم عمل تجديد كامل للقطاع لمواكبة النمو المتوقع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال إن الفرص المتاحة في التعدين للمستثمرين المحليين والدوليين متنوعة، وجرى عمل دراسة تفصيلية لعدد من الفرص الاستثمار في القطاع، نتج عنها مستهدفات مثل التوسع في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية لتصبح المملكة من بين أكبر 3 دول منتجة للأسمدة.

وأضاف أنه من المستهدف زيادة إنتاج المعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس إلى نحو 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وأن تكون المملكة من أول 10 دول في إنتاج الألمنيوم والصناعات التحويلية المرتبطة به، وكذلك نستهدف سلاسل قيمة جديدة مثل معادن التيتانيوم والعناصر الأرضية النادرة وقد وضعت الاستراتيجية أهدافا محددة لهذه المعادن.