أزاى تطلع ترخيص تقديم خدمة التتبع الآلى للمركبات × 4 معلومات

تحتاج بعض الشركات خدمة التتبع الآلي للمركبات والأفراد، نظرًا لطبيعة عملها، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها للشركات التي تحتاج للتعرف على كيفية الحصول على ترخيص التتبع الآلي.




س- بدايةً.. ما هي الجهة المنوط بها إصدار خدمة ترخيص التتبع الآلي؟


ج- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية المختصة بمنح التراخيص والتصاريح للشركات أو المنشآت الراغبة في تقديم أو تشغيل خدمات الاتصالات أو العمل في مجال الاتصالات والإشراف عليها ومتابعة أدائها ووضع القواعد العامة التي تكفل المنافسة المشروعة بينها.




س- ما هي الشروط الواجب توافرها في الشركات المتقدمة للحصول على الترخيص؟


ج- 1- أن يكون للشركة سابقة خبرة مناسبة في مجال تقديم خدمة التتبع الآلي للمركبات والأفراد.


2- أن يكون للشركة القدرة المالية المناسبة لتنفيذ ما يتطلبه الترخيص من شروط والتزامات وواجبات.


 

3- تلتزم الشركة بالتعاقد مع الشركات المرخص لها في جمهورية مصر العربية لاستخدام شبكاتها لتقديم الخدمة المرخص بها محل هذا الترخيص، كما تلتزم الشركة بأن تقدم هذه التعاقدات للمرخص الموافقة عليها قبل تفعيلها.


س- ما هي مدة الترخيص ومقابل الرخصة؟


ج- مدة الترخيص عامين من تاريخ التوقيع على الترخيص قابلة للتجديد لمدد أخرى كل منها سنتين.


ويكون مقابل الترخيص 500 ألف جنيه تدفع مرة واحدة عند التوقيع على الترخيص برسوم سنوية بنسبة 3% من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له بحد أدنى 500 ألف جنيه، ويلتزم المرخص له بأن يسدد للمرخص مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها المرخص للمرخص له بموجب هذه الترخيص مبلغ قدره 550 ألف جنيه، كما يتلزم المرخص له عند التوقيع وكضمان لتنفيذ كافة الالتزمات أن يودع خزانة المرخص مبلغًا نقديًا قدره 1.25 مليون جنيه.




س- ما هي الشروط والالتزامات والحقوق التي منحها الترخيص؟


ج- 1- يلتزم المرخص له بتقديم خدمة التتبع الآلي للمركبات والأفراد داخل مصر للعلامء الراغبين في الحصول على الخدمة.


2- يلتزم المرخص له بتقديم الخدمات محل هذا الترخيص في مصر طبقًا لتغطية شبكات الشركات المرخص لها والتي تم التعاقد معها.


3- يلتزم المرخص له بالحصول عل موافقة كتابية مسبقة من المرخص على أي نوع خدمة جديدة يقدمها للعملاء قبل تقديمها، وذلك وفقًا للسروط والوقاعد التي يضعها المرخص.


4- يلتزم المرخص له بإنشاء مركز التشغيل والحكم داخل مصر فقط وأن يكون مطابق لكافة متطلبات تأمين المعلومات والشبكات ويحظر ربطه بأي جهة خار مصر.


5- يلتزم المرخص له بقواعد اعتماد النوع والاستيراد والتصنيع الصادرة من المرخص طبقًا لقانون تنزيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.


6- يحظر على المرخص له السماح لأي من عملائه بإمكانية تغيير قواعد البيانات وبرامج التشغيل المرتبطة بالنظام.


7- يلتزم المرخص له بعدم استخدام أي نظم أو وحدات تتيح للعملاء تشغيل أجهزة الاتصل المزود بها النظام في أي غرض غير المرخص به.


8- يحظر على المرخص له استخدام النظام محل الترخيص للتسجيل أو التنصت على أي أحاديث للعملاء إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة.


9- يلتزم المرخص له بوقف تقديم الخدمات محل الترخيص لأي عميل يثبت إساءة استخدامه للخدمات بطريقة غير قانونية أو غير مرخص بها أو استخدام الجهاز للتتبع أي فرد آخر أو أي مركبة أخرى بدون إخطار العميل للمرخص له.


10- يلتزم المرخص له بالإجراءات الواجبة في سبيل تأمين سرية المعلومات واستمرارية الخدمة.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*