السعودية تستحوذ على 45 % من حركة التجارة الخليجية ـ البحرينية

في وقت دشنت أول محطة شحن كهربائية للسيارات شمال العاصمة البحرينية، أكدت آخر البيانات والإحصائيات التي أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين زيادة تجارتها مع الرياض خلال الربع الأول من عام 2021، في وقت تستحوذ السعودية على قرابة نصف تجارتها مع البلدان الخليجية.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 2.96 مليار ريال (789 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يعتمد التدفق المستمر للتجارة بين المنامة والرياض في جزء كبير منه على جسر الملك فهد، حيث ساهم اعتماد التكنولوجيا الجديدة في مجال الخدمات اللوجيستية وتقديم برنامج المشغل الاقتصادي بتسريع المعالجة لأعمال الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقراً لها مما ساهم في خفض فترة الانتظار للشاحنات من متوسط أربع ساعات إلى 20 دقيقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» علي المديفع، المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية: «البحرين ماضية في تعزيز تعاونها مع السعودية لزيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، حيث واصلت العلاقات الثنائية التجارية نموها بقوة، وساهمت جملة من العوامل في زيادة حجم التجارة من بينها انخفاض تكلفة إنجاز الأعمال والترابط القوي». ولفت المديفع إلى أن مدة الانتقال براً من البحرين وحتى السعودية تبلغ حوالي 40 دقيقة، وذلك إلى جانب تقديم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واستخدام التكنولوجيا اللوجيستية المتطورة، مستطرداً: «بات عظيماً رؤية المساعي التي تبذلها البحرين والسعودية في إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على استمرارية تدفق الأعمال بين حدود البلدين».
يذكر أن القيمة الإجمالية للتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين بلغت 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار)، بزيادة وقدرها 6 في المائة عن الربع الأول من عام 2020. في حين احتلت الإمارات المرتبة الثانية في تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع البحرين مسجلة 2.4 مليار ريال (639 مليون دولار)، وذلك بزيادة قدرها 15 في المائة في الربع الأول من عام 2020. وأظهرت التجارة مع سلطنة عمان أيضاً زيادة كبيرة، حيث وصل حجمها إلى 862 مليون ريال (230 مليون دولار) بزيادة قدرها 27 في المائة عن الربع الأول من عام 2020، تبعتها الكويت مسجلة 367 مليون ريال (98 مليون دولار) في التجارة الثنائية في الربع الأول من عام 2021.
من جانب آخر، دشنت في البحرين أمس أول محطة شحن كهربائية للسيارات، في وقت تتوقع فيه البحرين تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، والحاجة لمحطات الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، وستكون المحطة بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق البحرين.
ودشّن المحطة بمجمع «الأوتوريوم» بمنطقة سار، وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل بن ناصر المبارك، والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن تدشين المحطة يأتي «في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتحقيق رؤية الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجعل مملكة البحرين أنموذجاً متطوراً بما يواكب التكنولوجيا العالمية».
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء: «إن شاحن السيارات الكهربائية تم تركيبه من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وهي شركة (سيمنز) ويدعم معظم أنواع السيارات الكهربائية، كما أن الشاحن يدعم عمليات الشحن بالتيار المتردد والثابت».
وأضاف الشيخ نواف أنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على الشحن الكهربائي في الفترة القادمة، موضحاً أن الشاحن يدعم ثلاثة أنواع من المقابس، كما أن عملية الدفع تتم عن طريق بطاقات الائتمان حيث يمكن للعميل مسح رمز الاستجابة السريع واختيار كمية الطاقة المطلوبة للشحن (كيلووات للساعة) وإدخال معلومات بطاقة الائتمان.
وأوضح أن هذه المحطة ستكون بمثابة النواة الأولى لعدد من المحطات الإضافية التي سيتم تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق المملكة، وستتم دراسة معطيات الاستخدام والتغذية الراجعة من المستخدمين، بحيث تكون عملية التطوير عملية مستمرة في المحطات الجديدة.