السعودية تعزز التجارة العادلة بإلزامية «التحقق المترولوجي»

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محطات الوقود والمراكز التجارية والغذائية والتموينية ومحلات الذهب بضرورة التقدم بطلبات التحقق المترولوجي من خلال المنصة الإلكترونية «تقييس» تفادياً لمخالفات نظام القياس والمعايرة.
ووفقاً لمعلومات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن التوجه الجديد جاء بناءً على مبادرة في برنامج التحول وذلك للارتقاء بخدمات وعمليات التحقق الميداني من أجهزة القياس وضمان تحقيق التجارة العادلة في المبادلات التجارية، مما جعل الهيئة تبلغ وزارة التجارة السعودية بأهمية تطبيق التحقق المترولوجي على جميع المنشآت التجارية ذات العلاقة.
والتحقق المترولوجي هو فحص ميداني لأجهزة القياس للتأكد من مطابقتها للطراز المعتمد مسبقاً وأنها تعمل وتقيس بشكل صحيح ودقيق حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة، وتؤكد المواصفات والمقاييس على أهمية التزام المستفيد من توفر جميع أجهزة القياس في نفس الموقع المحدد بالطلب مع ضرورة تقديم مستقل لكل موقع وأنه في حال نقل الميزان فئة دقة(II) لأي مكان آخر بعد إجراء عملية التحقق يعتبر التحقق منتهي الصلاحية.
وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس» بدء تأهيل القطاع الخاص لتنفيذ أعمال التحقق المترولوجي، وذلك لتفعيل دور المعايرة القانونية والرقابة على أجهزة القياس بالمملكة.
ودعت المواصفات السعودية شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتعاون في إجراء عمليات التحقق المترولوجي على مضخات الوقود والموازين غير التلقائية، وفقاً لما حدده نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية، وتطبيق ضوابط تأهيل جهات التحقق وجهات الصيانة وإصدار شهادة اعتماد الطراز.
ويمكن للجهات الراغبة في الحصول على التأهيل لإجراء عمليات التحقق بالدخول لموقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع على اللوائح الفنية الخاصة بنظام المعايرة القانونية، والتقدم بطلب تأهيل جهة تحقق لمضخات الوقود أو الموازين غير التلقائية من خلال التواصل على البريد الإلكتروني.
ومن أحد أهداف البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة (تقييس) هو التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس المستخدمة في العمليات التجارية كمضخات الوقود والموازين وعدادات الكهرباء والمياه حيث كشف البرنامج عن مباشرة أكثر من 3 آلاف محطة وقود تم خلالها التحقق من 42 ألف مضخة، إضافة إلى التحقق من 7.2 ألف ميزان في 1.1 ألف منشأة تجارية.
وكان قد بحث مسؤولو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع عدد من كبار ملّاك محطات الوقود بالمملكة أخيراً أبرز التحديّات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتصل بأنشطة مبادرة المعايرة القانونية. وذلك خلال ورشة عمل نقاشية تم تنظيمها بمشاركة محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد القصبي، حيث استعرضت أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مجال محطات الوقود.
وأكدت الهيئة على حرصها لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص والعمل الجاد على توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، وأن الاستماع إلى كافة الملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.
ويعتبر برنامج المعايرة القانونية (تقييس) هو أحد مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
ويهدف البرنامج إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المبيعة عن طريق إجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني، لعدد من أدوات القياس مثل مضخات الوقود وعدادات المياه والكهرباء والموازين التجارية.