انكماش غير متوقع في سوق العمل البريطانية

أظهرت بيانات سوق العمل في بريطانيا خلال مارس (آذار) الماضي تراجعا غير متوقع مع انخفاض أعداد العاملين في الشركات لأول مرة منذ أربعة أشهر وانسحاب المزيد من الأشخاص من قوة العمل.

وأظهرت أرقام رسمية الثلاثاء أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي إلى 4.9 في المائة في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط)، والتي كان معظمها في ظل إجراءات عزل عام صارمة لمواجهة تفشي (كوفيد – 19).

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن معدل البطالة، الذي واجهته الحكومة ببرنامج ضخم لدعم الوظائف، سيرتفع إلى 5.1 في المائة، من خمسة في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يناير (كانون الثاني).

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الوظائف الشاغرة في مارس، وخصوصا في قطاعات مثل قطاع الضيافة الذي سمحت السلطات بعودته للعمل من خلال أماكن مفتوحة الأسبوع الماضي.

ومدد وزير المالية ريشي سوناك في مارس خطة تدفع الحكومة بموجبها أجور حوالي واحد من كل خمسة موظفين حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، رغم أن أرباب الأعمال سيكون عليهم المساهمة في بعض تكاليف هذه الخطة اعتبارا من يوليو (تموز) المقبل. ولولا هذا البرنامج لكان معدل البطالة أعلى بكثير. وقبل عام، قالت جهات تقدم توقعات للميزانية في بريطانيا إنه ربما يصل إلى عشرة في المائة.

وسيراقب بنك إنجلترا المركزي عدد الوظائف المفقودة عند انتهاء أجل هذه الخطة بينما يدرس إلى متى ستظل الحاجة لاستمرار برنامجه الضخم للتحفيز الاقتصادي.

لكن أيضا بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الثلاثاء، تراجع عدد العاملين في بريطانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 56 ألف عامل، مع تحول حوالي 80 ألف شخص إلى خاملين اقتصاديا؛ وهو ما يشير إلى توقفهم عن البحث عن عمل.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن الأرقام تشير إلى الندوب التي ظهرت على الاقتصاد البريطاني بعد ثلاث جولات متتالية من إجراءات الإغلاق للسيطرة على جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والتي أدت إلى إغلاق أبواب معظم المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه. كما عانت جميع هذه القطاعات من انخفاضات كبيرة في الوظائف ذات الرواتب الثابتة رغم جهود وزير الخزانة لحماية الوظائف من خلال برامج دعم أجور العمال.

في الوقت نفسه ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 10 آلاف طلب، بعد ارتفاعه بمقدار 67.3 ألف طلب في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وارتفع معدل نمو الأجر الأساسي في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 فبراير الماضي إلى 4.4 في المائة، مقابل 4.3 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وجاءت هذه الزيادة نتيجة التراجع في أعداد الوظائف ذات الأجور المنخفضة في البلاد بسبب جائحة فيروس «كورونا».

والشهر الماضي، ذكر موقع التواصل الاجتماعي المهني «لينكد إن»، إن قاعدة بياناته تشير إلى أن عدد أعضائه الذين غادروا بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي زاد عن عدد الوافدين إليها من الاتحاد خلال العام الماضي بعد تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والمخاوف التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد في سوق العمل.

في الوقت نفسه فإن وتيرة خروج العمال من بريطانيا تسارعت خلال الشهور الأولى من العام الحالي، رغم أن عدد القادمين إلى بريطانيا من خارج الاتحاد ظل أكبر من عدد الذين غادروها إلى خارج الاتحاد. وتشير هذه البيانات إلى تغيير في هيكل قوة العمل ببريطانيا مما يمكن أن يكون له تأثيرات على احتمالات التعافي الاقتصادي بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالت ماريانو ماميرتينو، كبيرة المحللين الاقتصاديين في «لينكد إن»، إن «الاتجاه يتسارع… ونحن نرى اتجاهين رئيسيين هما: ارتفاع الهجرة العكسية من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وزيادة الهجرة إلى بريطانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي».

وتلقي هذه الأرقام الضوء على حجم قوة العمل في بريطانيا باعتبارها دولة تخرج من أسوأ موجة ركود تشهدها منذ حوالي ثلاثة قرون. وذكرت بلومبرغ أن بيانات «لينكد إن» تضيف أدلة غير موثقة إلى الجدل الدائر حول عدد العمال الذين غادروا بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث يقدر بعض الخبراء هذا الرقم بحوالي مليون عامل، في حين تقول التقديرات الحكومية إن أقل من 180 ألف عامل أجنبي تركوا بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

وبحسب أرقام «لينكد إن»، اتجه العدد الأكبر من العمال الذين غادروا بريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، في حين كان العدد الأكبر من العمال القادمين إلى بريطانيا من الهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا، كما كان من لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، هم الشريحة الأكبر من العمالة الوافدة إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.