بهذه القطاعات.. استثمارات ضخمة تضخها الحكومة المصرية

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، إن مصر تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال العام المالي 2021 / 2022، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 627 مليار جنيه، كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية والتشغيل في كافة القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

وكشفت الوزارة في تقرير حديث أن الحكومة تستهدف ضخ نحو 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، إضافة إلى 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة.

وأوضحت أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 51% لهذا العام، وهي نسبة زيادة غير مسبوقة والتي من شأنها جعل الإنفاق الاستثماري المصدر هو المعيار الرئيسي للنمو بنسبة مساهمة تقدر بنحو 78% في حجم النمو المستهدف، متخطياً بذلك مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في النمو والمقدر بنحو 17%.

وأشارت إلى أن خطة العام المالي 2021 / 2022، تستهدف إحداث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الكلية، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تجاوز ولأول مرة الاستثمارات المقدرة بنحو تريليون جنيه لتبلغ نحو 1.25 تريليون جنيه، مع عزم الحكومة المصرية ضخ استثمارات كبيرة خلال العام المقبل وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات.

ووفق التقرير، فقد راعت الحكومة المصرية تحقيق هيكل متوازن، حيث تم توجيه نحو 38% من الاستثمارات الكلية التي تستهدف الحكومة ضخها، إلى القطاعات السلعية من زراعة وطاقة وتشييد وبناء، و 35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة، و27% لقطاعات الخدمات والرعاية الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى.