صفقة أوروبية ـ هندية لمنافسة «الحزام والطريق» الصينية

كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن أن الاتحاد الأوروبي والهند يجريان محادثات لبناء مشاريع مشتركة في البنية التحتية حول العالم؛ في أحدث محاولة، عدّتها الصحيفة، جاءت خصيصاً لمنافسة «مبادرة الحزام والطريق» الصينية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن دبلوماسيين في تقرير نشرته الخميس، قولهم إن الخطة، التي وُصفت بأنها شراكة «اتصال» في قطاعات تشمل الطاقة والرقمنة والنقل، ستهدف إلى تقديم ضمانات قانونية أفضل وشروط دين أقل صعوبة من تلك التي عرضتها بكين.
وتأتي هذه المبادرة، التي تود الهند والاتحاد الأوروبي الكشف عنها في قمة افتراضية سوف تُعقد يوم 8 مايو (أيار) المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحفيز جهود مماثلة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد. غير أنه لن يتم تصنيف هذه المبادرة على أنها تحالف مناهض لبكين، ولكن سيُنظر إليها على أنها جزء من محاولات تقديم بدائل لـ«مبادرة الحزام والطريق» عبر أوروبا وأفريقيا وآسيا.
مع ذلك، أفادت الصحيفة بأنه لم يتم بعد الانتهاء من شروط إتمامها، بما في ذلك كيفية الحصول على التمويل، المقرر أن يأتي من القطاعين العام والخاص. وتعليقاً على المبادرة، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي؛ رفض الكشف عن هويته: «هناك الآن فرصة سانحة للعمل فريقاً وخلق بيئة لعولمة قائمة على الشراكة التي ستكون أكثر جاذبية مما يمكن أن تقدمه الصين»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه لديهم مصلحة مشتركة في تقديم بديل لـ(مبادرة الحزام والطريق)، بدلاً من السماح للاستثمار الصيني بالهيمنة على السوق العالمية».
وقال دبلوماسيون إن «تعاون الهند والاتحاد الأوروبي سيركز على المشاريع المشتركة في أراضيهما، والمبادرات التي ربما تنطلق في دول ثالثة، ووضع معايير في مجالات مثل الاستدامة المالية ومعايير سيادة القانون. فيما سوف يركزان أيضاً على تعزيز التعاون في البحث والابتكار».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي حدد في السابق خططاً لاستخدام عشرات المليارات من اليوروات للاستفادة من استثمارات تبلغ أضعاف تلك القيمة لتعزيز العلاقات بين أوروبا وآسيا. كما التزمت الهند بتمويل كبير للمشاريع الدولية، ولكن عندما التقى سفراء الاتحاد الأوروبي لصياغة استراتيجية أوسع في اجتماع مغلق، استمرت المناقشة مع المسؤولين الهنود نحو ساعتين، وكانت بمثابة «دعوة لتكثيف العمل في المنطقة»؛ على حد قول أحد الدبلوماسيين.
وأخيراً؛ أبرزت الصحيفة البريطانية أن محاولات «بروكسل» لمكافحة نفوذ الصين تأتي في الوقت الذي تحاول فيه أيضاً تعميق علاقاتها الاقتصادية مع بكين، بما في ذلك موافقتهما على توقيع اتفاقية استثمار مؤقتة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
يذكر أيضاً أن الاتحاد الأوروبي أقام شراكة مماثلة في عام 2019 مع اليابان لبناء ما وصفه شينزو آبي، رئيس الوزراء آنذاك، بأنه «اتصال مستدام قائم على القواعد من المحيطين الهندي والهادي إلى غرب البلقان وأفريقيا».
وفي سياق مواز، قالت الصين الخميس إن إلغاء أستراليا اتفاقاً حول مشروع «طرق الحرير الجديدة» وسط توتر حاد بين بكين وكانبيرا، يشكل «مساساً خطيراً» بالعلاقات الثنائية. وحذر وانغ وينبين، أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن «الجانب الصيني يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في هذا الصدد».
وأعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية الثلاثاء إنهاء اتفاق وقعته ولاية فيكتوريا للانضمام إلى «طرق الحرير الجديدة». وأطلق هذا المشروع في 2013 بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ بهدف تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات أو المجمعات الصناعية.
وقررت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إلغاء النصوص الموقعة في 2018 و2019، عادّةً أنها تتعارض مع السياسة الخارجية التي تنتهجها كانبيرا. وقال المتحدث الصيني وانغ وينبين إن «الحكومة الفيدرالية الأسترالية وضعت بشكل غير عقلاني (فيتو) على اتفاق التعاون هذا». وأضاف: «إنه تدخل تعسفي في التعاون والمبادلات الطبيعية»، عادّاً أن ذلك يشكل «مساساً خطيراً بالعلاقات الصينية – الأسترالية والثقة المتبادلة بين البلدين».
لكن وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون رأى أن كانبيرا «قلقة» من عقد حكومات محلية اتفاقات من هذا النوع مع بكين. وقال لمحطة إذاعية: «لا يمكننا السماح بهذا النوع من الاتفاقات… لأنها تستخدم لأغراض دعائية». وأوضح أن مشكلة الحكومة ليست مع الشعب الصيني؛ بل في «قيم أو رؤية الحزب الشيوعي الصيني».
وفي أوج الخلاف مع بكين، تبنت كانبيرا العام الماضي قوانين جديدة لإلغاء أي اتفاق يبرمه ممثلو ولاية أسترالية ودول أخرى وتعدّ أنه يهدد المصلحة الوطنية. وبدأت العلاقات الثنائية تتراجع في 2018 عندما استبعدت أستراليا مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» من بناء شبكتها لـ«الجيل الخامس (5جي)»، بداعي الأمن القومي. وتفاقم التوتر عندما دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون العام الماضي إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر وباء «كوفيد19».
من جانبها، فرضت بكين سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الانتقامية في الأشهر الأخيرة ضد عشرات المنتجات الأسترالية؛ بما فيها الشعير ولحوم الأبقار والنبيذ.