قائمة التلاعب بالعملات تتوسع.. دولة ترد على أميركا

أكد مسؤول في وزارة التجارة الثلاثاء، أن الهند لا ترى أي منطق في وضع الولايات المتحدة لها على قائمة مراقبة للمتلاعبين بالعملة.

وقال وكيل وزارة التجارة الهندي أنوب واداوان للصحافيين “لا أفهم أي منطق اقتصادي” لهذا الإجراء الأميركي، إذ إن البنك المركزي الهندي يتبع سياسة تسمح بتحركات العملة على أساس قوى السوق، بحسب “رويترز”.

في الأسبوع الماضي، وضعت وزارة الخزانة الأميركية الهند وعشرة اقتصادات أخرى، منها سنغافورة وتايلاند والمكسيك، على “قائمة مراقبة”، قائلة إن ممارسات العملة بها تتطلب اهتماما وثيقا.

تراجعت وزارة الخزانة الأميركية عن اتهام يعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترمب لسويسرا وفيتنام بالتلاعب بأسعار صرف عملتيهما من أجل الحصول على ميزة تجارية تنافسية، مشيرة إلى عدم وجود “أدلة كافية” بشأن الاتهام.

وبينما نزعت الوزارة سمة التلاعب عن البلدين، إلا أنهما لا يزالان يستوفيان المعايير التي تستدعي التدقيق في سياساتهما النقدية، وأضيفت تايوان إليهما، بحسب تقرير نصف سنوي رفعته إلى الكونغرس.

كما لا تزال الصين على “قائمة الرقابة” التي تضعها وزارة الخزانة بعدما شطبت من صفوف الدول المتلاعبة بالعملات في كانون الثاني/يناير 2020، قبل فترة وجيزة من توقيع الرئيس آنذاك دونالد ترمب على اتفاق تجاري أولي مع بكين.

ولطالما استٌهدفت بكين بتدابير التدقيق بموجب التقرير، بينما اتهمت واشنطن مرارا حكومتها بإبقاء أسعار الصرف مخفّضة بشكل مصطنع باستخدام مخزوناتها الضخمة من الدولارات الأميركية.