مسؤول أميركي سابق يرسل تحذيراً صارخاً بشأن التضخم إلى جو بايدن

حث وزير الخزانة الأميركي الأسبق، لاري سمرز، إدارة بايدن على كبح برامج التحفيز الحالية، والتي قد تؤدي إلى المخاطرة بإطلاق موجة خطيرة من التضخم.

وقال سمرز في تعليقات مسجلة في مؤتمر CoinDesk: “أعتقد أن السياسة الحالية للفيدرالي مبالغ فيها”.

وأضاف “إن الشعور بالصفاء والرضا الذي يتخيله صناع السياسة الاقتصادية، بأن هذا كل شيء يمكن إدارته بسهولة، في غير محله”.

واعترض المسؤول السابق في إدارة الرئيسين كلينتون وأوباما على كيفية استمرار الاحتياطي الفيدرالي والسلطات المالية في التسبب في اضطراب الاقتصاد على الرغم من تلاشي الخطر الحقيقي المتمثل في حدوث دوامة انكماشية كارثية.

يأتي ذلك فيما ارتفعت الأسعار بشكل حاد في كل شيء من السيارات المستعملة والأخشاب إلى الفولاذ والطعام. ويشير هذا إلى عودة التضخم والتي تعد مكلفة بشكل خاص للأسر ذات الدخل المنخفض، والتي من المرجح أن تكون الأكثر تضرراً من الوباء.

كما جادل سمرز بأن حجم مواقف السياسة الفيدرالية اليوم أكبر من تلك التي أدت إلى التضخم الجامح في أواخر الستينيات، في إشارة إلى برنامج شراء السندات الشهري البالغ 120 مليار دولار، ومعدلات الفائدة المتدنية للغاية، حيث أعرب عن قلقه بشأن استقرار الدولار.

وقال “إننا نطبع النقود، وننشئ سندات حكومية، ونقترض على مستويات غير مسبوقة”. “هذه هي الأشياء التي تخلق بالتأكيد المزيد من مخاطر حدوث انخفاض حاد في الدولار أكثر مما كنا عليه من قبل. والانخفاضات الحادة في الدولار من المرجح أن تترجم نفسها إلى تضخم أكثر مما كانت عليه في الماضي”.

مقاومة من البيت الأبيض

على الجانب الأخر، أصر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مراراً وتكراراً على أن التضخم المتزايد، سوف يتلاشى مع إعادة فتح الاقتصاد بالكامل، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، وهو الأمر الذي يتفق معه العديد من الاقتصاديين.

وتراجع البيت الأبيض عن مخاوف التضخم، قائلا إن اختلال التوازن المؤقت بين العرض والطلب أمر متوقع نظرا لطبيعة الأزمة وظروف التعافي.

وقال مسؤول في إدارة بايدن لشبكة CNN Business، إن المسؤولين “لا يرون علامات اضطراب مستمر أو تضخم طويل الأجل”. وأضاف: “يراقب فريقنا عن كثب الضغوط التضخمية، لكن التضخم يخضع أولاً وقبل كل شيء لسلطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

على حافة العبث

أقر سمرز بوجود “حالة عدم يقين هائلة” في توقعات التضخم، على الرغم من أنه قال إن المؤشرات الأخيرة التي فاجأت الاقتصاديين تميل إلى تأكيد مخاوف التضخم. وأشار على وجه التحديد إلى وجود شواهد على وجود نقص في العمالة، وقفزة في الأجور، وزيادات أقوى بكثير مما كان متوقعا في أسعار المستهلكين والمنتجين. وعبر عن ذلك بقوله: “عندما تتفاجأ، من المفترض أن تفكر في تغيير رأيك”.

وقال وزير الخزانة السابق إنه قد يكون من السابق لأوانه التأكد من أن التضخم يمثل مشكلة، لكنه أضاف أن عدم اليقين هو ما يثير تساؤلات حول توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتساءل عن السبب وراء ترجيح معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إبقاء أسعار الفائدة عند صفر لمدة 3 سنوات، حيث قال واصفاً الوضع “نحن على حافة العبث”.