هل تحدث “إيفرغراند” هزة في الاقتصاد الصيني؟

من المتوقع أن تؤدي أزمة ديون إيفرغراند إلى إبطاء النمو الاقتصادي للصين، ولكن من المرجح أن يكون لها تأثير ضئيل على النظام المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لمستشار سابق للبنك المركزي الصيني.

“إيفرغراند” هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ديونها حوالي 300 مليار دولار. وكانت الشركة تكافح من أجل الدفع لمورديها وقد حذرت المستثمرين من أنها قد تتخلف عن سداد ديونها، مع استحقاق دفعة رئيسية واحدة في أقرب وقت هذا الأسبوع.

قال لي داوكوي، وهو مستشار سابق لبنك الشعب الصيني، لشبكة CNBC: “التأثير سيكون على الاقتصاد الحقيقي لأنه مع تعثر إيفرغراند، سيكون هناك تباطؤ في تطوير العديد من المشاريع”.

وأضاف لي، وهو الآن أستاذ في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة تسينغهوا: “لذلك سيكون لسوق العقارات تأثير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل بسبب تباطؤ التمويل للقطاع بأكمله”.

لكن لفت إلى أن التخلف عن السداد من قبل “إيفرغراند” سيكون له تأثير ضئيل على النظام المالي الصيني، لأنه لا توجد أدوات مشتقة مبنية على ديون الشركة.

والمشتقات هي أوراق مالية معقدة تستمد قيمتها من أصل أساسي، مثل الأسهم والسندات. ويستخدم المتداولون المشتقات لأغراض مختلفة بما في ذلك التحوط من المركز والمضاربة على الأصل الأساسي.

وقال لي أيضاً: “أعتقد أنه من السابق لأوانه توقع التأثير الصافي للأزمة”، مضيفاً: “أود أن أقول الآن، من خلال حساباتي التقريبية، سيكون التأثير بنقطة أساس واحدة من نمو الناتج المحلي الإجمالي.. إذا وضع الأمر تحت السيطرة من الآن”.

من جهته، قال بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء، إنه حافظ على توقعاته للنمو بالنسبة للصين عند 8.1٪ لعام 2021 و 5.5٪ لعام 2022. وسيشكل هذا تحسنًا عن النمو البالغ 2.3٪ العام الماضي، عندما أصبحت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما بينما كانت معظم اقتصادات العالم متضررة بشدة من جائحة كوفيد-19.

“إيفرغراند” أمام استحقاق فائدة على سندات بقيمة 83 مليون دولار غدا الخميس، في أول اختبار لأزمة ديون الشركة. لكن العديد من المحللين ومراقبي السوق يتوقعون تعثرها عن السداد.